وافق مجلس الوزراء، على 10 قرارات خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أبرزها، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 4933.22 فدان، بناحية جرجوب، محافظة مطروح، وذلك لاستخدامها في إقامة ميناء تجاري.
وبحسب البيان، تم الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 11.9 فدان، ناحية أبو الريش قبلي، محافظة أسوان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة مشروع محطة معالجة صرف صحي.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التوقيع على تجديد اتفاقية الحكومة المصرية مع شركة “ميكروسوفت”، وعقد الدعم الفني الموحد للحكومة، وذلك لتوفير رُخص البرامج للحكومة المصرية، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي في عدد من القطاعات.
وذكر البيان، أنه تمت الموافقة على إصدار عملة متداولة فئة الجنيه الواحد بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عامًا على عيد الشرطة، تخليدًا لذكرى المناسبة المحتفى بها.
كما اعتمد مجلسy;”>كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 20/12/2021 بشأن الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 62 مشروعًا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد 30 منازعة.
كما اعتمد المجلس محاضر التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والتي تضمنت 42 طلب تصالح.
ووافق مجلس الوزراء على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر: رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك لكل من المعتمر ولشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.
وشملت الموافقات على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (50) بتاريخ 19/12/2021.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود.
ووافق المجلس على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية، وفي هذا الصدد استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار شروط وضوابط الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) للمشروعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد قائمة بالمشروعات التي تستفيد من هذه الموافقة الواحدة من قِبل جميع الوزرات، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.
