أعلنت اليوم، الخميس، شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية (كود البورصة FWRY.CA ) -وهي شركة رائدة في حلول الدفع الإلكتروني في مصر- أنها تعتزم تأسيس شركة جديدة في مجال التمويل الاستهلاكي، «فوري للتمويل الاستهلاكي»، بهدف التوسع في مجال الحلول المالية، والتي تقدمها حاليا من خلال شركائها من البنوك ومزودي الخدمات المالية.
وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الفئات المستهدفة من المستهلكين لتقديم المزيد من خيارات المدفوعات، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الشركة باعتبارها منصة رائدة في الخدمات المالية التي تتيح للمستخدمين مجموعة متنوعة من خيارات الدفع.
وتأتي هذة الخطوة تماشيا مع توجهات الدولة واستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
بالإضافة إلى ذلك، سوف تتيح الشركة لعملائها سهولة الوصول إلى التمويل الإستهلاكي، وذلك عبر طرح عدة منتجات تمويلية من بينها خدمة الشراء الآن والدفع لاحقا” (Buy Now Pay Later). وتأتي هذه الخطة بالتماشي مع استراتيجية الشركة التي تستهدف إضافة خدمات مالية جديدة عبر مختلف قنواتها، والتوسع بالخدمات المقدمة مباشرة للعملاء. وسوف تساهم فوري من خلال هذه الخطوة في تعظيم القيمة المقدمة للأفراد والتجار، مستفيدة من شبكاتها المتنامية للتجار والعملاء على حد سواء، وسوف تتيح خدمة الشراء الآن والدفع لاحقأ للتجار تعظيم قدراتهم البيعية، فضلا عن تعزيز خدمة قبول المدفوعات.
وفي هذا السياق، أوضح، عبد المجيد عفيفي، رئيس القطاع المالي لشركة فوري، أن العملاء يتطلّعون إلى لقطاع المالي لشركة فوري، أن العملاء يتطلّعون إلى الحصول على التمويل الاستهلاکی وبرامج الدفع المرنة، وهو ما انعكس في النمو الملحوظ في معاملات الشراء الآن والدفع لاحقا على مدار العامين الماضيين. وأكد عفيفي أن توفير خدمات ذات قيمة مضافة ومميزة أثناء إتمام الشراء عند التجار من شأنه أن يساهم في زيادة نشاط قبول المدفوعات بالشركة، فضلا عن تحقيق أقصى استفادة من شبكة نقاط البيع.
واختتم عفيفي قائلا: إن خدمة التمويل الاستهلاكي الجديدة سوف تساهم في تلبية الأحتياجات المالية للعملاء، كما ستساعد التجار في توفير عدة خيارات للسداد لعملائهم، وفقا لاحتياجات كل عميل.
جدير بالذكر أنه تم تأسيس شركة فوري للتمويل الاستهلاكي برأس مال قدره ۱۰ ملايين جنيه مصري، مملوكة بالكامل لشركة فوري وشركاتها التابعة، وأن الشركة قد حصلت على تراخيص هذا النشاط من الهيئة العامة للرقابة الماليه لانطلاق هذا النشاط في عام ۲۰۲۲.
