«المشاط» تبحث مع مدير «يورومني» المحاور ذات الأهمية للاقتصاد المصري

وأكدت “المشاط”، وزيرة التعاون الدولي، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة على مدار الـ7 سنوات الماضية، عززت النمو الاقتصادي، ودعمت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أنّ مصر عكس كثير من البلدان واجهت جائحة كورونا وهي تتمتع بالصلابة الاقتصادية والمرونة اللازمة لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، هذا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة عام 2016 لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنّه بفضل هذه الإجراءات كانت مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التي تحقق نموًا إيجابيًا عام 2020، كما أنّ التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي تستمر، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنّ النمو يرتفع إلى 5.2% في العام المالي 20212022.

وأضافت المشاط، أنّ أداء الاقتصاد كان محل إشادة من قبل العديد من مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني، حيث أثنى بنك التنمية الأفريقي بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة ومؤشرات مالية جيدة خلال عامي 2019 و2020، وأشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بالنمو المستمر للاقتصاد المصري الذي يقود التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، كما استمرت وكالات التصنيف الائتماني في نظرتها المستقبلية المستقرة على المدى طويل الأجل للاقتصاد.


وأكدت  أنّ الحكومة عازمة على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والمضي قدمًا في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يعزز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على قطاعات معينة، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، نحو سعيها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري، ودفع التحول الرقمي في كافة قطاعات التنمية في مصر.


وأشارت المشاط إلى دور القطاع الخاص في دفع العمل المناخي، وسد فجوة تمويل خطط المناخ للدول النامية والناشئة، وكيف يمكن لأدوات التمويل المبتكرة مثل الالناشئة، وكيف يمكن لأدوات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط، وأدوات التغلب على المخاطر أن تعزز التمويلات المناخية والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية.


وقالت إن القطاع الخاص يمكن أن يقوم بدور محوري في تعزيز العلاقات البينية بين العالم العربي وقارة أفريقيا، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، واستنادًا إلى الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها شركات القطاع الخاص في مصر، والدول العربية والأفريقية.


من جانبها، أشادت مدير مؤتمر اليورومني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيكتوريا بيهن، بالتقدم الملموس في الاقتصاد المصري وخاصة في مجالات البنية التحتية والتطورات التي شهدتها القطاعات المصرية.


كما أشادت “بيهن”، بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته القيادة السياسية، موجهة التهنئة لمصر لاستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل.


وأكدت اهتمام “يوروموني” بتشجيع القطاع الخاص على تبني السياسات والاستثمارات الصديقة للبيئة والمجتمع التي تتسم بآليات الحوكمة.


تجدر الإشارة، إلي أن “يوروموني” هي شركة عالمية لخدمات المعلومات بين الشركات، ولديها عملاء في أكثر من 160 دولة وأكثر من 2500 موظف في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا.


ويمثل مؤتمر يورومني فرصة مثالية لمتابعة آخر تطورات التحول الرقمي في القطاع المالي، حيث يُعد المؤتمر منصة هامة تجتمع من خلالها أكثر الشخصيات تأثيرا في القطاع المصرفي المصري وأهم المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية، لمناقشة سبل تعزيز قدرات مصر من أجل تحقيق النمو والانتعاش الاقتصادي.