463. يعقد البنك المركزي المصري اليوم آخر اجتماع لمراجعة أسعار الفائدة في 2021، وتشير التوقعات إلى إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عندما تعقد لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس اجتماعها الأخير لهذا العام.
ويرى المحللون أن هبوط التضخم في نوفمبر إلى ما دون التوقعات يمنح صناع السياسات النقدية متنفسا لعدم إجراء أية تغييرات في الوقت الراهن، وذلك بالتزامن مع استمرار حالة من عدم اليقين بشأن تداعيات ظهور متحور أوميكرون على التوقعات الاقتصادية.
وقد يأخذ البنك المركزي في اعتباره التحول المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يستعد لتقليص برنامجه لشراء السندات بسرعة مضاعفة عما كان متوقعا، في محاولة لإعطاء نفسه فرصة لإجراء ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال 2022، وفق ما ذكرته لجنة السوق المفتوحة بالمجلس أمس عقب اجتماعها الذي استمر يومين.
ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي إجراء ثمان زيادات على أسعار الفائدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، منها ثلاث زيادات في 2023 واثنتين في 2024، وفق ما ذكره رئيس المجلس جيروم باول في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.
وتأتي خطة التشديد النقدي بعدما سجل التضخم في الولايات المتحدة في نوفمبر أعلى مستوياته منذ 40 عاما، فيما أشار باول إلى تعافي سوق العمل والاقتصاد “الأقوى كثيرا” كمؤشرات على أن الزيادة الأولى المقبلة للفائدة ستأتي سريعا عقب إنهاء برنامج شراء الأصول الذي بدأه الفيدرالي لتحفيز الأسواق مع بداية الجائحة العام الماضي.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي أيضا، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يتمسك بقناعاته بأن التضخم أمر مؤقت، ولا يحتاج إلى إجراء لمواجهته على المدى المتوسط والطويل.
