مساعدة الشركات المقيدة على إنجاز خدماتها.. وتذليل كافة الصعوبات الإجرائية والعملية التي تواجهها
تفعيلا لحزمة الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بداية نوفمبر 2021، أصدر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا بتأسيس وحدة تسمى (وحدة خدمات الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية)، تتبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وبرئاسة رئيس قطاع خدمات الاستثمار.
تضمنت حزمة الإجراءات العمل على إنشاء وحدة جديدة لمساعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية، تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات.
تختص الوحدة الجديدة في القيام بالآتي: العمل على سرعة انجاز الخدمات للشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية لدى كافة الإدارات المختصة، العمل على دراسة الشكاوى ذات الصلة بهذه الشركات، وسرعة الفصل فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة، أو من خلال الرئيس التنفيذي، مع العمل على اقتراح التوصيات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال، وفقا لتوقيتات زمنية محددة، وتذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية، التي تواجه الشركات المنشاة بالهيئة والمقيدةـ، على أن تعقد الوحدة اجتماعات دورية مع المختصين بالبورصة وكافة الجهات ذات الصلة؛ لبحث الموضوعات المشتركة، والعمل على سرعة حلها، وسينشأ للوحدة بريد إلكتروني تستقبل الشكاوى والطلبات المقدَّمة بخصول الخدمات ذات الص الشكاوى والطلبات المقدَّمة بخصول الخدمات ذات الصلة بعمل تلك الشركات، على أن تتم عملية مخاطبة الوحدة وفقاً للنموذج، الذي يعدّ لهذا الغرض، وعلى أن ترفق به كافة المستندات المؤيدة.
جاءت هذه الخطوة بعد حزمة الإجراءات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو على كافة المستويات، ليلعب دورا أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسّن من وضع السوق في المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
