قام بنك قناة السويس، بإبرام تعاقد مع شركة الحلول المالية المتقدمة “Advanced Financial Solutions”؛ وذلك لتوريد وتشغيل منظومة آلية متكاملة للمخاطر، تضم أحدث الحلول التكنولوجية في مجال إدارة المخاطر البنكية الشاملة.
وفي احتفال بسيط بمقر البنك ضم لفيفا من قيادات البنك ومسؤولي الشركة، قام حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأحمد رضوان، رئيس قطاع المخاطر الشاملة، وخوان انطونيو، العضو المنتدب للشركة، بالتوقيع على التعاقد على أن يتم البدء الفوري لتنفيذ المشروع والذي سوف يتم على مرحلتين، الأولى سوف تنتهي في إبريل 2022 والثانية بنهاية ديسمبر 2022.
وتُعد الشركة وكيلاً لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال أنظمة وحلول المخاطر، حيث تم اختيارها من خلال مناقصة عامة بين عدد من الشركات العالمية المتخصصة، وذلك في ضوء الدراسة التحليلية التي قام بها البنك وأوضحت خبرة وسابقة أعمال الشركة في القطاع المصرفي المصري ومنطقة الخليج.
ويأتي ذلك في ضوء حرص إدارة البنك العليا بتنمية قطاع المخاطر، وتزويده بالكفاءات البشرية، وأحدث التطبيقات والتدريب اللازم بما يمكنها بالقيام بدورها على أكمل وجه وطبقا لأفضل الممارسات العالمية، ووفقًا لإرشادات لجنة بازل وتوجيهات البنك المركزي في هذا الشأن، حيث إن وجود إدارة مخاطر فعّالة سوف تمكن البنك من التوسع المدروس، واستغلال مصادر أمواله بصورة فعالة، وتحسين توظيف رأس المال وتحقيق الاستثماررة فعالة، وتحسين توظيف رأس المال وتحقيق الاستثمار الأمثل لموارد البنك، وبما ينعكس بشكل إيجابي على جودة المحفظة الائتمانية، وحماية أصوله، وتحقيق أهداف البنك ونمو أعماله وأرباحه مع المحافظة على سلامة ومتانة مركزه المالي.
وبموجب هذا التعاقد، يضمن البنك سهولة إدارة وتتبع ورقابة المخاطر المؤسسية ERM من حيث القدرة على الرصد والقياس الكمي لمستوى المخاطر، وتأثيرها واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لمواجهتها، والحفاظ على أعلى معايير الكفاءة المهنية فيما يتعلق برصد وتحليل واكتشاف المخاطر، وتوفير الرقابة الكافية لسلامة آداء عملياته.
وتُعد تلك الأنظمة داعما رئيسيا في تحقيق المتطلبات الرقابية والمعايير الدولية، وتحقيق أهداف التمويل المستدام، والذي يهدف إلى تطوير نظم البنك إلى عمليات تراعي الحفاظ على متطلبات البيئة، وأيضا خلق بنية تحتية قوية لإدارة المخاطر تعمل على توفير معلومات دقيقة فورية تساهم في اتخاذ القرارات الملائمة لعمليات البنك.
ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية شاملة لتطوير كافة قطاعات البنك، وبما يتناسب مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
