أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة، مشيرةً إلى أن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية لتحقيق خطط ومستهدفات الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل والمستدام، والذي تتبناه الحكومة بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت إن الوزارة تستهدف بلورة خطة استراتيجية للنفاذ إلى المزيد من الأسواق، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً، وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الإيجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات، وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة لقمة مصر الاقتصادية، والتي تعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب لفيف من رجال المال والأعمال.
وأوضحت “جامع”، أن الوزارة تعمل على تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، حيث يتركز المحور الأبرز للبرنامج على تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المكونات المحلية، ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة التصديرية بنسبة 50% إضافية لمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2021-2022 من أجل التغلب على صعوبات التصدير، فضلاً عن محاور تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، حيث يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامةافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد، وأيضاً المحافظات الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي.
واشارت إلى أن تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية تمثل محورا رئيسيا في تنفيذ خطة تعميق الصناعة الوطنية، وكذا إتاحة الأراضيى اللازمة للأنشطة الصناعية، لافتةً فى هذا الإطار إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والتنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار لمراجعة منظومة تخصيص الأراضي؛ بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين في إقامة المشروعات التي تم على أساسها منح الأراضي، والتزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وبدء الإنتاج، وكذلك حصر الأراضي المتاحة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة تستهدف وضع خطط لاستيعاب زيادة الطلب المتوقع، وتوفير احتياجات السوق المحلي، وهو الأمر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة للتحرك بوضع خطة لتحفيز الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج، بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في احتياجات السوق المحلي، حيث تم إعداد خطة تتضمن تنفيذ عدد 100 إجراء تحفيزي يستهدف تحسين المناخ الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة، وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من التوافق على 30 إجراء مع 9 وزارات، كما تم طرح وتخصيص عدد 7 مجمعات صناعية؛ بهدف ضخ طاقات إنتاجية صناعية جديدة على المدى القصير والمتوسط لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب الداخلي على بعض السلع الاستراتيجية، وجارٍ استكمال خطة إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية جديدة بلغت نسبة الإنجاز في الإنشاءات 98% بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها من خلال خفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى، والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل؛ لرفع كفاءة نُظم الإفراج الجمركي من خلال البدءل؛ لرفع كفاءة نُظم الإفراج الجمركي من خلال البدء في التطبيق الفعلي لنظام الإفراج المسبق عن الشحنات بداية من أكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الإفراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.
وحول أهم الإجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات خلال الفترة من يناير 2020 – يوليو 2021 أشارت جامع إلى أنه تم إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، وتحديد إطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات، وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، حيث تم سداد المستحقات التصديرية المتأخرة بنحو 30 مليار جنيه، فضلاً عن إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية اعتبارا من أول يوليو الماضي، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الاسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين، والاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمي والتجارة التفضيلية.
وأضافت أن الإجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات ببرنامج ردّ الأعباء التصديرية تتضمن تعزيز البنية الأساسية للتصدير( برنامج مساندة المعارض)، ومساندة النقل (برنامج مساندة النقل إلى إفريقيا وبرنامج مساندة الشحن الجوي)، وتعزيز النفاذ إلى إفريقيا، واستهداف أسواق جديدة وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، وزيادة استخدام المدخلات المحلية، كما تضمنت الإجراءات توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من البرنامج الجديد، حيث تضمنت صناعة السيارات وصناعة الأدوية وصناعة السيراميك والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية وصادرات صناعة خطوط إنتاج الصناعات الغذائية والآلات الزراعية وبعض الصناعات الكيماوية.
وأشارت جامع إلى أن هذه الإجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 لتصل قيمتها لــ 25.9 رة أشهر الأولى من عام 2021 لتصل قيمتها لــ 25.9 مليار دولار، وبارتفاع نسبته 24.5%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 17% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بنحو 16% خلال العام المالي 2018/2019.
