قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليًا وارتفاع الأسعار بشكل كبير، إلا أن التضخم ما زال ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري 7% بزيادة أو نقصان 2%، مشيرة إلى أن الدولة أخذت قدرا كبيرا من الجهود للحفاظ على التضخم، وذلك من خلال إنشاء 4 مخازن استراتيجية للسلع الاستراتيجية ومناطق لوجيستية بالقاهرة، وجارٍ التوسع بها في المحافظات، فضلاً عن توفير حلول التوسع في طرح سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتعميق المنتج المحلي لتقليل حجم الاستيراد.
وأكدت على الشراكة المتواصلة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث إن كافة الجهود مسؤولية مجتمعية على الجميع، وذلك من خلال الإطار التشريعي الجديد بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تقدمت الحكومة لتطوير القانون وتفعيل الشراكة بشكل أكبر مع القطاع الخاص وهو ما تم فعليا خلال الشهر الماضي.
وأضافت “السعيد”، أنه من أبرز الأمثلة على الشراكة مع القطاع الخاص، مشروع توطين صناعة السكك الحديدة، والاستحواذ على إحدى المؤسسات المالية بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن برنامج الاصلاح الهيكلي الذي بدأ في إبريل الماضي يدعم بيئة الأعمال ويعزز دور القطاع الخاص ويخلق بيئة أكثر تنافسية.
وأوضحت أن أبرز محاور الإصلاح الهيكلي تتمثل في تهيئة سوق العمل والتأهيل والتدريب الفني للشباب، وذلك لاستغلال قدرات الشباب، من خلال إنشاء وحدة ومركلك لاستغلال قدرات الشباب، من خلال إنشاء وحدة ومركز لضمان جودة التعليم الفني.
ولفتت إلى أن مصر قامت بتنفيذ برنامج الطروحات للعديد من الشركات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية وطرح الشركات للمواطنين للمشاركة في الشركات العامة، وعلى رأسها إي فاينانس وشركة أبو قير، كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لمشاركة الشباب في سوق المال من سن 16 إلى سن 21 عامًا لزيادة المشاركة في سوق المال.
وبينت أن الدولة عازمة على مسيرة التنمية، حيث إن لدينا مجموعة كبيرة من المشروعات الخضراء والتي وصلت إلى 30% من إجمالي مشروعات الدولة، لافتة إلى أن مصر تستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى نحو 50% في عام 2024، وأن مصر أول دولة تطرح سندات خضراء في الشرق الأوسط.
وذكرت أن العالم ما زال يمر بظروف استثنائية، حيث إن هناك سلالات متحورة من كورونا، وهو ما يثير المخاوف لدى أسواق العمل والأسواق المالية، فتصل خسائر الأسواق إلى أكثر من 22 تريليون دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2025، وفقاً لتوقعات صندوق النقد.
وأشارت إلى أن تداعيات الجائحة أدت إلى زيادة معدلات الفقر، حيث إنها ضربت العرض والطلب في آن واحد، وانتقلت لكل دول العالم، مشيرةً إلى أنه في بداية مراحل التعافي يحدلعالم، مشيرةً إلى أنه في بداية مراحل التعافي يحدث طلب متزايد عادة لا يقابله عرض بنفس المستوى؛ بسبب تباطؤ الاقتصاد، مما يخلق تضخما واضطرابا في سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يحدث في سلاسل التوريد حاليا.
