أكد أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي، وجود 5 عوامل تدفع بالاقتصاد المصري إلي الصدارة إفريقيا واحتلال المرتبة الثانية عربيا في عام 2022، أهمها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016 وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن، والتحول الرقمي المتسارع.
وأوضح أبوبكر الديب، أنه من العوامل أيضا إطلاق مبادرة “حياة كريمة”، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وانشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، والتوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات، إن الاقتصاد المصري أظهر معدلات نمو قوية وقدرة عالية على جذب استثمارات أجنبية في المشروعات القومية، ونجحت الحكومة في إدراج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشار الديب الي توقعات مؤسسة “هارفرد للتنمية الدولية”، والتي أكدت نمو الاقتصاد المصري سنويا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027، انعكاسا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر.
وأوضح أن الكثير من المؤسسات الدولية وعلي رأسها البنك الدولي كثير من المؤسسات الدولية وعلي رأسها البنك الدولي وصندوق النقد تشيد بكفاءة الاقتصاد المصري وتخطيه تداعيات فيروس كورونا بنجاح بسبب الإصلاحات المتكاملة والجريئة، التي أسهمت في استقرار السياسات المالية والنقدية، ليتناسب مع الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية، حيث سجل أعلى معدل نمو فى عام 2018 – 2019 منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة 5.6%، فائضا أوليا 1.46% العام المالي الماضي بدلا من عجز أولي 3.5% منذ 7 سنوات، وتراجع عجز الموازنة من 12% إلى 7.4% وبلغ معدل النمو 3.3 العام المالي الماضي، كما قررت مؤسسات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأصبح اقتصاد مصر أكثر تماسكا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات: إن الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة العام المالي الجديد 2021/2022، والتي تبلغ 1.25 تريليون جنيه ستسرع من معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا سيما المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات ستنعش قطاعات الصحة والتعليم، وتحمي الاقتصاد من التداعيات السلبية لكورونا.
وأضاف الديب، أن ضخ حزمة ضخمة من الاستثمارات الضخمة خلال عام 2021/2022 سيعمل علي تحريك الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، حيث إن الخطة تتضمن تخصيص 358 مليار جنيه كاستثمارات للجهاز الحكومي، وضخ 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، وتوجيه 38% مِن الاستثمارات للقطاعات السلعية من زراعة وصناعة وطاقة وتشييد وبناء، وتوجيه 35% لقطاعات الخدمات الإنتاجية من نقل وتخزين وتجارة، و27% لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي وقطاعات أخري.
وأشار الباحث في الشؤون الإقتصادية، إلى أن ضخ استثمارات ضخمة تأتي استكمالا لما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت فيه الحكومة قبل 5 سنوات، وذلك من خلال الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المؤشرات الإقتصادية وبيئة الأعمال، حيث أطلقت الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على إعادة هيكلة وتطوير العديد من القطاعات بما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري إلى التنافسية عالميا دون المساس بالوضع المادي للمواطن المصري، حيث يمكن للخطة توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، في ظل التحديات التي يواجهها العالم، سواء ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية، على حد قوله.
وأشار مستشار المركز العربي للدراسات، إلى تصريح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعتزم ضخ استثمارات ضخمة خلال 21/2022، كحزمة تحفيزية لتحريك الِاقتصاد ودفع عجلة الإِنتاج والتشغيل في كافة القطاعات، حيث يتم تخصيص نحو 358 مليار جنيها كإستثمارات للجهاز الحكومي، 269 مليار جنيها للهيئات الاقتصاديّة العامة.
وتوقع الديب، وصول ناتج مصر المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020، وقال إن مصر دخلت أزمة كورونا وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد، بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016، واستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والاجتماعي وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية مع تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الإقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
