أكد البنك المركزي فى كتاب دوري له على مد إعفاء البنوك من تطبيق البند الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2022.
وأضاف البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي، اليوم الأحد، أن ذلك جاء حرصا من البنك المركزي على دعم البنوك للقيام بدورها في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة مع استمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا.
وأصدر البنك المركزى تعليمات في مطلع 2016، نصت على تكوين أوزان مخاطر إضافية تصل إلى 200% فى حالة تجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلا نسبة 50% من المحفظة الائتمانية، و300%، في حال تجاوز النسبة المشار إليها نسبة 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.
وبذلك تكون المرة الثالثة لمد القرار بعد قيام المركزي بمد إعفاء البنوك من الإجراءات الخاصة بالتركز الائتماني للمرة الثانية لأكبر 50 عميلا حتى ديسمبر 2021.
