740. تعتمد استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، على قيام البنك المركزي المصري باستخدام آلياته لتعزيز فكر الشمول المالي الذي يدعم الاقتصاد الرقمي وتأسيس نظام مالي قوي في مصر والتوسع في التقنيات المالية والرقمية، وتفعيل دور التعامل اللانقدي، وميكنة كافة المعاملات المالية والنقدية داخل الجهازين الحكومي والمصرفي، وقد قام البنك المركزي بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون بهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز فرص التجارة والاستفادة من التكنولوجيا.
وفي هذا الاطار وقع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وشركة I-Score لتبادل البيانات والمعلومات من خلال النظم الإلكترونية وتيسير الإجراءات للمستثمرين. يعمل البروتوكول على ميكنة إصدار شهادات تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، بجانب الربط بين أطراف البروتوكول الثلاثة بنظام استعلام إلكتروني متطور، بما يوفر الوقت والجهد في جميع الإجراءات ذات الصلة، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات بالسوق المصري.
ويتيح البروتوكول للبنك المصدر للشهادة إدخال بياناتها كاملة بشكل الكتروني وإرسالها للهيئة العامة للاستثمار لحظيا للبدء في إجراءات التأسيس مباشرة وبدورها تقوم الهيئة بإخطار البنك بشكل الكتروني باكتمال التأسيس من عدمه مع ارفاق عقد التأسيس والسجل التجاري في حالة الاكتمال ليقوم البنك بالإفراج عن مبلغ الشهادة المحتجز للمؤسسين.
أيضًا وفي إطار توجه البنك المركزي المصري لتطوير خدمات القطاع المصرفي والتيسير على العملاء وتبسيط الإجراءات تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية وشركة بنوك مصر والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية بشأن التكامل بين منصة نافذة وشركة البنوك المصرية لتبادل البيانات والمستندات الخاصة بعمليات الاستيراد الكترونيًا وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة بتطبيق نظام (الإفراج المسبق للشحنات)، والذي يهدف إلى تحسين المؤشر العالمي لمصر في مجال التجارة عبر الحدود وتخفيض تكلفة الواردات من خلال تقليص زمن الإفراج وتحديد أطراف المعاملة وفقا للإجراءات التي يتم اتباعها والتعرف على هوية الأشخاص المتعاملين وذلك من خلال ربط البنوك المصرية بمنظومة نافذة (الشباك الموحد) التابعة لوزارة المالية من خلال إنشاء منصة إلكترونية من جانب شركة بنوك مصر بغرض استقبال مستندات وبيانات الشحنات الواردة إلى مصر الكترونيًا وإظهارها للبنوك لاستكمال دورة إلى مصر الكترونيًا وإظهارها للبنوك لاستكمال دورة العمل دون انتظار وصول المستندات مما يساهم في سرعة اتمام العمليات الإستيرادية والتخليص الجمركي والذي من شأنه تحسين ورفع مؤشر الدولة في عمليات التجارة الخارجية.
أيضًا فى وقت سابق وقع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لإستصدار التراخيص والموافقات المقررة وفق أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، سواء فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويستفيد من هذا البروتوكول كافة شركات التمويل الاستهلاكي التي تقوم بإصدار أدوات الدفع الالكترونية للعملاء حيث سيتم الترخيص لها بناء على التنسيق المشترك بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية حيث ستستطيع الشركات استخدام بطاقات المدفوعات في صرف قيمة القرض الاستهلاكي للمواطنين الكترونيًا وهو ما سينعكس ايجابيًا على سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والتجار المتعاملين مع ذلك النوع من الشركات.
يأتي ذلك كله في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والاعتماد على النظم الإلكترونية، حيث تعد البروتوكولات الموقعة نموذجًا للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية والمضي بثبات نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي ودعم الاقتصاد القومي.
