استقبل اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أحمد أبو هيسة وزير الصناعة والمعادن الليبي والوفد المرافق له بمقر الهيئة، وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون ونقل الخبرات في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية وعدد من ملفات التعاون المشترك، وذلك في إطار زيارة الوفد الصناعي الليبي رفيع المستوى الى مصر.
وقد حضر الاجتماع المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، ومصطفى السمو وكيل وزارة الصناعة الليبية لشئون الإنتاج والمناطق الصناعية، وعبدالكريم مصطفى رئيس ديوان وزارة الصناعة والمعادن، ومحمد عبد الملك رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، فضلا عن قيادات الهيئة.
ويأتى هذا الاجتماع استكمالا للمباحثات التي قامت بها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال اجتماعها بنظيرها الليبي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إنشاء وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية، وإمكانات نقل الخبرات المصرية الكبيرة في هذا الصدد للشقيقة ليبيا، حيث وجهت الوزيرة بترتيب زيارة للوفد الليبي لهيئة التنمية الصناعية للاطّلاع على التجربة المصرية في إنشاء وإدارة المناطق والمجمعات الصناعية.
وخلال اللقاء قام اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة بعرض تقديمي لإطلاع الجانب الليبي على نشاط الهيئة وما تقوم به من مجهودات لتنمية الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء المناطق الصناعية ورفع كفاءتها وإنشاء مجمعات صناعية لصغار المستثمرين.
وصرح الزلاط بأن التعاون المشتر”font-size: 14pt;”>وصرح الزلاط بأن التعاون المشترك مع الجانب الليبي يأتي في إطار مجهودات الدولة ووزارة التجارة والصناعة للتعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأشقاء في مختلف مجالات التصنيع، وحرص الوزارة على توطيد العلاقات الاقتصادية والصناعية بين مصر وليبيا على المستوى الثنائي والإقليمي.
وأشار إلى أنه تم اطّلاع الجانب الليبي على الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال هيئة التنمية الصناعية في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، وكذا نقل الخبرات للاستفادة من التجربة المصرية في مجال إنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والشراكة الناجحة بين القطاع الخاص والحكومة من خلال عرض تجربة المطور الصناعي، كما تم استعراض مشروع تحديث الخريطة الصناعية للفرص الاستثمارية واستراتيجية التنمية الصناعية، وجهود الدولة في توطين الصناعات من خلال إنشاء المدن الصناعية المتخصصة لتحقيق التكامل الصناعي وتطوير الصناعة تكنولوجيا، فضلا عن نقلها الورش الإنتاجية والمصانع بعيدا عن الكتلة السكنية كما تم في صناعة الجلود ونقلها من مجرى العيون الى الروبيكي ببدر.
وكشف رئيس الهيئة خلال كلمته أن الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته مصر مؤخرا وما استتبعه من إصلاح إجرائي وتشريعي كان له مردود كبير على جذب الاستثمارات الصناعية، وخاصة الأجنبية للاستفادة من الحوافز الكبيرة التي منحتها الدولة.
من جهته، أكد أحمد أبو هيسة وزير الصناعة والمعادن الليبي على حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة مع دولة مصر الشقيقة في كافة المجالات الصناعية والتنموية، مثل مجالات تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا والتدريب وإنشاء المناطق الصناعية والمدن الصناعية المتخصصة، وكذلك الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح التشريعي فيما يخص قوانين الصناعة، لا سيما القوانين المنظمة للهيئات التابعة للوزارة.
وأشار إلى أن ليبيا تمتلك فرصا استثمارية واعدة للتكامل الصناعي مع مصر في عدة مجالات منها مواد البناء فيما يخص الاسمنت والصناعات التكميلية للحديد والصلب، في ظل احتياج السوق الليبي ومشروعات إعادة الإعمار، وكذلك فرص في استغلال خامات الثروة المعدنية والتعدينية، وكذلك الأجواء الاستثمارية مواتية لدخول الشركات المصرية في شراكات للاستثمار في ليبيا، وخاصة مع وجود الطاقة والأراضي الشاسعة، وكذلك التعاون في مجال ترفيق المناطق الصناعية، ورفع كفاءتها وكذلك التعاون في مجال التدريب.
