توقعت بلتون المالية أن تستعيد أنشطة الإقراض جاذبيتها باعتبارها خياراً رئيسياً لتوظيف القروض للبنوك الكبيرة (البنك التجاري الدولي، قطر الوطني الأهلي وكريدي أجريكول والتعمير والإسكان)، مما يقودنا إلى توقع نمو سنوي مركب بنحو 14.5% بين 2020-2025 على خلفية انتعاش أنشطة الشركات إلى جانب تحسن أنماط الاستهلاك الخاص.
وأضافت بلتون في مذكرة بحثية حيثة حصلت بوابة بنوك مصر على نسخة منها، أن البنوك التي لديها قاعدة رأسمالية محدودة (بنك أبو ظبي الإسلامي وبنك تنمية الصادرات)، ستتمكن من الحفاظ على نمو إقراض الأفراد نتيجة لتأثرها الطفيف نسبياً؛ نظراً لارتفاع لأصولها المرجحة بالمخاطر (تمثل الأصول المرجحة بالمخاطر نسبة إلى إجمالي الأصول 65% و71% على الترتيب، مقارنة بمتوسط نظرائها 55%).
وأوضحت أنه رغم الضغوط على الهوامش الضريبية، ارتفع إجمالي الاستثمارات في سندات الخزانة بنسبة كبيرة 25% في أول 9 أشهر من 2021؛ مما يزيد الأعباء الضريبية للبنوك التي نقوم بتغطيها، متوقعا تراجعا تدريجيا، ولكن بوتيرة هادئة لنسبة مساهمة الدخل من الاستثمارات في سندات الخزانة المقومة بالجنيه إلى إجمالي الدخل من الأعمال المصرفية، وذلك نتيجة الضغوط التي تواجهها متغيرات السوق، مما يدفع البنوك لزيادة توظيف الإقراض.
توقعت بلتون المالية أن تستعيد أنشطة الإقراض جاذبيتها باعتبارها خيارًا رئيسيًا لتوظيف القروض للبنوك الكبيرة (البنك التجاري الدولي، قطر الوطني الأهلي وكريدي أجريكول والتعمير والإسكان)، مما يقودنا إلى توقع نمو سنوي مركب بنحو 14.5% بين 2020-2025 على خلفيه انتعاش أنشطة الشركات إلى جانب تحسن أنماط الاستهلاك الخاص.
وأضافت بلتون في مذكرة بحثية حيثة حصلت بوابة بنوك مصر على نسخة منها، أن البنوك التي لديها قاعدة رأسمالية محدودة (بنك أبوظبي الإسلامي وبنك تنمية الصسمالية محدودة (بنك أبوظبي الإسلامي وبنك تنمية الصادرات) ستتمكن من الحفاظ على نمو إقراض الأفراد نتيجة لتأثرها الطفيف نسبياً نظراً لارتفاع لأصولها المرجحة بالمخاطر (تمثل الأصول المرجحة بالمخاطر نسبة إلى إجمالي الأصول 65% و 71% على الترتيب، مقارنة بمتوسط نظرائها 55%).
وأوضحت أنه رغم الضغوط على الهوامش الضريبية، ارتفع إجمالي الاستثمارات في سندات الخزانة بنسبة كبيرة 25% في أول 9 أشهر من 2021، مما يزيد الأعباء الضريبية للبنوك التي نقوم بتغطيها، متوقعا تراجع تدريجي ولكن بوتيرة هادئة لنسبة مساهمة الدخل من الاستثمارات في سندات الخزانة المقومة بالجنيه إلى إجمالي الدخل من الأعمال المصرفية وذلك نتيجة الضغوط التي تواجهها متغيرات السوق، مما يدفع البنوك لزيادة توظيف الإقراض.
