468. استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، أداء وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك، موجهًا بتعظيم جهود هذه الوحدة فى إطار ما تبذله الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها الإيرادية، فى سبيل التيسير على مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، على نحو يسهم فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية؛ وتحفيز القطاع التصديري وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، بما تطرحه الحكومة من مبادرات داعمة للشركات المصدرة، تستهدف سرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة التى تم من خلالها صرف 30 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة.
أكد الوزير، ضرورة المضى، من خلال هذه الوحدة، فى تذليل العقبات أمام المنتجين والمصدرين وتيسير الإجراءات الجمركية؛ بما يتسق مع تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يسهم فى تحفيز القطاع التصديرى، موجهًا بتعزيز التواصل الإيجابى مع منظمات الأعمال خاصة المجالس التصديرية بحيث يتم تلقى أى تحديات تواجه مجتمع الأعمال أو المجتمع التصديرى بشكل خاص بالمنافذ الجمركية، بما يضمن التعامل الفورى معها وتذليلها؛ من أجل تعظيم القدرات الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة بالأسواق الدولية أمام صادراتنا المصرية.
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نجحنا فى حل كل المشاكل الجمركية التى تلقتها وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مفتوحة مع مجتمع الأعمال لحل أى مشاكل والتعرف على مقترحاته واتخاذ ما يلزم نحو تشجيع الصناعة الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلى، وجذب الاستثمارات؛ بما يخلق المزيد من فرص العمل، وإفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص.
أشار إلى حرصه على التعاون مع مختلف الوحدات المعنية بتحفيز الاستثمار والصادرات بوزارة المالية، خاصة وحدة دعم المستثمرين، بما يسهم فى توحيد جهود وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، والتغلب على المعوقات واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكرارها.
أوضح أن وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك خاطبت 13 مجلسًا تصديرىًا فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطباعة والجلود والحرف اليدوية والأثاث ومواد البناء والصناعات الطبية والمفروشات والغزل والنسيج والحاصلات الزراعية والاستثمار العقارى، لموافاة الوحدة بلات الزراعية والاستثمار العقارى، لموافاة الوحدة بالمعوقات التى تواجه المصدرين والمنتجين بالمواقع الجمركية التنفيذية، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتقليص زمن الإفراج الجمركى، للمساعدة فى خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من خلال تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على ربط كل الموانئ البحرية والبرية والجوية عبر المنصة الإلكترونية «نافذة».
