في إطار توجه البنك المركزي المصري لتطوير خدمات القطاع المصرفي والتيسير على العملاء وتبسيط الإجراءات، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية وشركة بنوك مصر والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية بشأن التكامل بين منصة نافذة وشبكة البنوك المصرية لتبادل البيانات والمستندات الخاصة بعمليات الاستيراد الكترونيا، وذلك تماشيا مع توجه الدولة بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (Advanced Cargo Information).
ويهدف البرتوكوول إلى تحسين المؤشر العالمي لمصر في مجال التجارة عبر الحدود، وتخفيض تكلفة الواردات من خلال تقليص زمن الإفراج وتحديد أطراف المعاملة بكل دقة وفقا للإجراءات التي يتم اتباعها للتعرف على هوية الأشخاص المتعاملين، وذلك من خلال ربط البنوك المصرية بمنظومة نافذة (الشباك الموحد) التابعة لوزارة المالية من خلال إنشاء منصة إلكترونية من جانب شركة بنوك مصر؛ بغرض استقبال مستندات وبيانات الشحنات الواردة الى مصر إلكترونيا، وإظهارها للبنوك لاستكمال دورة العمل دون انتظار أصول المستندات؛ مما يساهم في سرعة إتمام العملية الاستيرادية، والتخليص الجمركي، والذي من شأنه تحسين ورفع مؤشر الدولة في عمليات التجارة الخارجية.
كما يهدف البروتوكول الجديد أيضا إلى تسهيل إجراءات العمليات الاستيرادية والتخليص الجمركي بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حاليا التي تستوجب انتظار أصول مستندات وبيانات الشحنات الواردة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي؛ مما يساعد أيضا على الحدّ من مخاطر عدم معرفة الأطراف المرتبطة بالعملية الاستيرادية، والتأكد من مواصفات البضائع الواردة؛ مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
