اقتصادالرقابة المالية تدرس حظر نشر توصيات الأسهم على مواقع التواصل الاجتماعي بواسطة بنوك مصر 5 ديسمبر، 2021 كتب بنوك مصر 5 ديسمبر، 2021 0 التعليق النشر 0FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail47.عمران: رصد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تُضلل الأفراد لاتخاذ قرارات استثمارية لتحقيق نفع شخصي وعلى خلاف الحقيقة المفصح عنها على شاشات البورصة وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح تشريعي بإضافة مادة جديدة بالباب السادس (العقوبات) بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تتضمن حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعيح بهدف ردع الأشخاص الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين والتسبب في تحقيقهم لخسائر، ونفع شخصي لهم.وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تقارير مراقبة عمليات التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية قد كشفت عن وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول ما يخص التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، وقيام العديد من الأفراد بالإدلاء ببيانات ومعلومات وتقديم استشارات وتوصيات عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ونشرها على تلك الصفحات “الافتراضية”، بقصد توجيه القرارات الإستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصي، والإضرار بصغار المستثمرين.وأضاف أن الهيئة قد لاحظت أن تلك الصفحات تَضُم العديد من المتعاملين بالبورصة المصرية، وأن ما ينشر عليها من توصيات يُؤثر بالفعل على اتجاهات الأسهم المقيدة بالبورصة، وعلى قرارات الكثيرين من المستثمرين، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تحريك وتغيير أسعار الأوراق المالية الصادر بشأنها التيك وتغيير أسعار الأوراق المالية الصادر بشأنها التوصيات، وهو ما يندرج تحت بند التلاعبات في أسعار الأوراق المالية، وتم حظره وفقا لأحكام المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتم تحديده على الأخص في نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة، وكذلك نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها، ونشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين.وأكد رئيس الهيئة أن مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) قد اهتم في اجتماعه بمنتصف العام الجاري بمسألة التلاعب المحتمل عبر المنصات الإلكترونية بعد تسليط الضوء على تقلبات الأسعار الحاد لبعض الأسهم صغيرة القيمة في أسواق المال العالمية خلال يناير 2021، وناقش الدور المتطور لوسائل التواصل الإجتماعي في أسواق الأوراق المالية، وبحث إمكانية أن تصبح وسائل التواصل الإجتماعي وغيرها من المنصات الإلكترونية غير المنظمة وسائل لنشر معلومات مضللة عن الشركات.وذكر “عمران”، أن المقترح التشريعي المُعدّ من الرقابة المالية والمُزمع إرساله للجهات المختصة يتضمن عقوبتي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لتحقيق الردع العام، لكل من نشر بأي طريقة من طرق العلانية في إحدى وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الإجتماعي أو المواقع الإلكترونية أخبار أو بيانات أو توصيات أو معلومات بشأن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو بخصوص تلك الأوراق أو الأدوات دون أن يكون حاصلًا على ترخيص بذلك من الهيئة، وتتصاعد عقوبتا الحبس والغرامة لكل من حقق نفعا مٌؤثم له أو لزوجه أو أولاده، أو أيًا من الغير أو توقي خسارة له أو لزوجه أو أولاده أو أيًا من الغير، ل خسارة له أو لزوجه أو أولاده أو أيًا من الغير، لتصل العقوبة إلى السجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كل من أتى بذلك الجرم بقصد إلحاق ضرر بسوق رأس المال أو الاقتصاد القومي أو المصلحة العامة.وشدد رئيس الهيئة على ضرورة أن يقتصر إصدار التوصيات والاستشارات بخصوص الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية على الأشخاص المؤهلين الحاصلين على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقًا لما تنص عليه المادة 258 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من عدم الإجازة لشركة السمسرة في الأوراق المالية بأن تقدم لعملائها النصيحة عن بيع أو شراء أوراق مالية ما لم تكن قد توافرت لديها أبحاث عن هذه الأوراق أو عن السوق تبرر تقديم مثل هذه النصيحة، وفي جميع الأحوال لا يجوز لغير العاملين أو المديرين المتخصصين في الشركة تقديم مثل هذه النصيحة، وتقوم الشركة بتوفير البيانات المتوافرة لديها عن الأوراق المالية إلى من يطلبها من العملاء.الجدير بالذكر أن الهيئة تتولّى الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها وفقا للمادة 43 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بالإضافة إلى مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل على أوراق مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغشّ، أو النصب، أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية. النشر 0 FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail بنوك مصر المنشور السابق بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.. البنك الأهلي المتحد يتيح فتح حسابات التوفير بدون مصاريف المنشور التالي مع بنك بلوم استبدل نقاط «BLOM Points» من «Beverly Hills» مقالات ذات صلة أسعار الذهب تستقر عالمياً وسط ترقب البيانات الأمريكية 22 يناير، 2024 أسعار الذهب تستقر وسط تراجع توقعات خفض الفائدة... 17 يناير، 2024 أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع ارتفاع الدولار وعائدات... 16 يناير، 2024 أسعار الذهب تتعافى عالمياً من أدنى مستوياتها خلال... 9 يناير، 2024 أسعار الذهب ترتفع عالميًا لأعلي مستوى خلال أسبوع 14 ديسمبر، 2023 بنك التعمير والإسكان يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك المدرجة... 13 ديسمبر، 2023 البورصة تواصل مكاسبها وتتخطى مستوى 25300 نقطة 4 ديسمبر، 2023 أسعار الذهب تتراجع عالميا وسط ترقب المستثمرين لبيانات... 30 نوفمبر، 2023 اقتصادية قناة السويس توقع اتفاق إنشاء مجمع كيماويات... 30 نوفمبر، 2023 دانة غاز الإماراتية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 43... 29 نوفمبر، 2023