شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مؤتمر «مستقبل التحول الرقمي والنمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأكدت القباج أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغاً بالفئات الأولى بالرعاية، وانعكس ذلك من خلال مجهودات وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضافت القباج أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج جديدة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، والذي انتهج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة للأسر والمرأة في الريف المصري، والتنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، والشراكة الوثيقة مع الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى برامج الحد من الزيادة السكانية وبرامج التوعية المجتمعية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه البرامج التنموية تهدف إلى إعلاء ممارسات حقوق الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة؛ مما يؤدي إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن، مشيرة إلى أن آثار هذه البرامج انعكست على مؤشرات جودة الحياة ونسبة الفقر في مصر التي انخفضت من 32.5% في عام 2017/2018 لتصل الى 29.7% في 2019/2020 وفقاً لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما انخفضت نسبة الفقر بأعلى نسبة في ريف الوجه البحري (4.7-%) وريف الوجه القبلي (3.79%).
وأكدت القباج أن 2.5 مليون سيدة يحصلن على الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بأسمائهن (بنسبة 75%) بتكلفة شهرية تبلغ 1.54 مليار جنيه، كما تم استخراج أوراق ثبوية تبلغ 1.54 مليار جنيه، كما تم استخراج أوراق ثبوتية لما يقرب من 800 ألف سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، وشهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال، كما يبلغ إجمالي عدد السيدات أصحاب المعاشات والمستحقات من السيدات 6.1 مليون سيدة من إجمالي 10.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية للمرأة، فقد أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل استهدف 41 الف أُم في عام 2020 بتكلفة 56.68 مليون جنيه.
كما تم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر التأميني الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا تُسدده الهيئة القومية للتامين الاجتماعي نيابة عن صاحب العمل.
وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة بسداد ديون 50% من الغارمات المسجونات للعمل على إخراجهن من السجون، وعودتهن إلي أسرهن، بالإضافة إلي العمل على تعقّب سماسرة الإقراض، حيث تم تشكيل لجنة وطنية تضم جميع الجهات المعنية لتقوم بوضع خطة تنفيذية مفصلة تشمل تعديلات تشريعية، وتطوير قاعدة بيانات موحدة، وإجراء ربط شبكي لتدقيق حصر المستفيدين، وضمان عدم ازدواجية الصرف من أكثر من جهة، بالإضافة إلى حملات توعية لترشيد الاستهلاك غير الواعي، والتوعية بأضرار اللجوء للاقتراض غير الآمن بتكلفة تبلغ 35 مليون جنيه.
