قالت بلتون المالية، إن أسعار البترول تراجعت إثر المخاوف المتزايدة من متحور أوميكرون، مما يضغط على تعافي الطلب، ونحافظ على توقعاتنا لأسعار البترول عند 79 دولار للبرميل في 2022
وصفت منظمة الصحة العالمية متحور أوميكرون على أنه الأشد عدوى بين متحورات كورونا يوم 26 نوفمبر، مما زاد مخاوف الطلب عالميا وسبب حالة من القلق في الأسواق، خاصة مع فرض عدد من الدول قيود على السفر مع الدول التي ظهرت بها حالات إصابة.
وأضافت بلتون، في تقرير حديث لها اليوم، أنه نتيجة لهذه المخاوف على مستويات الطلب، تراجع سعر خام برنت إلى مستوى منخفض 72.4 دولار للبرميل، قبل ارتداده إلى 76 دولارا للبرميل، مما يؤكد رؤيتنا بأن هذه التذبذبات هي انعكاسا لحالة من القلق من جولة إغلاقات محتملة جديدة ولا علاقة لها بمحركات العرض والطلب. جاء ذلك بعدما شهدت أسعار البترول متوسط 83.6 دولار للبرميل في أكتوبر 2021، بعد انتعاش مستويات الطلب عالميا بمقدار تجاوز استئناف زيادة الإنتاج عالميًا.
وحافظت بلتون على توقعاتها لأسعار البترول عند متوسط 79 دولارا للبرميل في 2022 إثر استمرار نمو الطلب في النصف الأول من 2022، مما سيبقي الأسعار أعلى من 75 دولارا للبرميل.
كما توقعت ارتداد الأسعار في النصف الثاني من ديسمبر 2021 واستمرار ذلك في الربع الأول من 2022 إثر الارتفاع الموسمي لمستويات الطلب، وتتوقع أن تبقي منظمة أوبك بلس على زيادات الإنتاج الشهرية خلال اجتماعها هذا الأسبوع.
ومن المقرر اجتماع أوبك بلس هذا الأسبوع ضمن اجتماعاتها الدورية لمراجعة سياسة الإنتاج.
وتوقعت بلتون أن تحافظ المجموعة على قرارها بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل شهريا في ديسمبر وفقا للخطة المقررة.
وأشارت إلى أن أوبك بلس حافظت على التزامها بخطة زيادة الإنتاج حتى شهر ديسمبر، مما يعيد تدريجيا مستويات الإنتاج، التي تم خفضها في أبريل 2020، وذلك على الرغم من الضغط الأمريكي على تحالف أوبك بلس لزيادة الإنتاج بمعدلات أكبر، واللجوء إلى الإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية للبترول لخفض أسعار الوقود.
وترى أنه من المتوقع أن يصل إنتاج أوبك إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية هذا العام، ومن ثم ستكون أوبك بلس أكثر حذراً بشأن وتيرة زيادة الإنتاج من الوقت الحالي عند 400 ألف برميل شهريا، خاصة مع عودة مخاوف مستويات الطلب، وفي حالة زيادة التطورات المتعلقة بمتحور أوميكرون.
كما توقعت أن تبدأ أوبك بلس في زيادة الإنتاج بوتيرة أبطأ بنحو 200 ألف برميل شهريا، بدءا من يناير 2022 لتأخذ في الاعتبار أي تأثير على مستويات الطلب.
وأشارت إلى إجراء تحليل حساسية للاقتصادات التي نغطيها لتقييم أثر المستويات المختلفة لأسعار البترول، أخذت في الاعتبار معدلات تلقي اللقاح التي ارتفعت مؤخرا، حيث قامت المملكة العربية السعولتي ارتفعت مؤخرا، حيث قامت المملكة العربية السعودية بتلقيح 64% من إجمالي سكانها، وبلغ الملقحين في الكويت 30% وفي الإمارات العربية المتحدة 90%.
وتوقعت أن كل خفض دولار في متوسط سعر برميل البترول سيكلّف المملكة العربية السعودية 2,3 مليار دولار في الإيرادات الحكومية لعام 2022، مع افتراض متوسط إنتاج بواقع 10,2 مليون برميل يوميا. وسيؤدي انخفاض دولار من السعر المقدر لبرميل البترول لانخفاض فاتورة صادرات البترول بنحو 3.26 مليار دولار، مع افتراض أحجام صادرات البترول عند 7.2 مليون برميل يوميا.
وتوقعت أن يستفيد الحساب الجاري المصري من قطاع الخدمات ومن التأثير المتوازن لأسعار البترول على الميزان التجاري، حيث تعوض صادرات الغاز ارتفاع فاتورة الواردات. نتوقع أن يكون قطاع الخدمات المستفيد الأكبر، حيث يؤدي ارتفاع أسعار البترول لارتفاع الدخل في المقاصد السياحية الرئيسية، مما يحفز إطالة فترات تواجد السياح في مصر.
وترى تأثير مشابه على تحويلات العاملين في الدول الخليجية، التي تمثل 15% من إجمالي التحويلات. نتوقع تأثير محدود على الميزان المالي مع إنهاء دعم الوقود، إلا أن آلية التسعير التلقائي، التي تقوم بمراجعة الأسعار المحلية للوقود، ستشكل ضغوطا تضخمية إضافية فضلًا عن الضغوط المباشرة، والناتجة عن كون اقتصاد مصر اقتصاد مستورد، مشيرًا إلى أن أسعار السلع العذائية تتحرك وفقا لتحركات أسعار البترول، مما يقود التضخم العام السنوي، نظراً لأن السلع الغذائية تمثل 34% من سلة السلع التي يقيسها مؤشر أسعار المستهلك.
