وزيرة التخطيط: نعيش حاليا العصر الذهبي للمرأة المصرية

 
وأشارت “السعيد”، إلى خطوة جديدة وفاعلية أخرى يُضيفها المنتدى لسلسلة فاعلياته من خِلال إطلاق مارثون يستهدف الاحتفال بنجاحات المرأة المصرية خلال الأعوام الأخيرة والاستحقاقات الاستثنائية التي حصلت عليها بجدارة، كما يُمثل هذا التجمُّع مناسبة مُهمّة للإعراب عن التقدير للمشاركة الفاعلة للمرأة المصرية على مَدَار ما يقرُب من عامين في جهود الدولة لمواجهة تحدي جائحة كوفيد 19، وتسريع التعافي منها، وتحويل التحديّات إلى فرص واعدة لخدمة المجتمع.

وأكدت السعيد، أننا نعيشُ حاليًا العصرَ الذهبي للمرأةِ المصرية حيث تَحظَى المرأةُ باهتمامٍ ودعمٍ غير مسبوق من القيادة السياسية؛ دعمًا يُلبي طموحاتِها ويتناسبُ مع مكانتِها الرفيعة في المجتمع، ويحفِّز الطاقاتِ الكامنةَ غير َ المحدودةِ التي وهبها اللهُ للمرأةِ المصرية، لذلك تُمثل قضايا المرأة وجهود تمكيِنها سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا نقطةَ التقاءِ مُضيئة في جميعِ محاورِ رؤية الدولة وبرامجها التنموية، التي تُعطي الأولوية لاعتباراتِ النوع الاجتماعي بدءًا من التخطيطِ التنموي، امتدادًا للمساهمة في الإنتاج وفرص العمل والتشغيل وصولاً لتبوء الوظائفِ القيادية.

 
وأضافت السعيد، أن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يَعُد ينطوي فقط على بُعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتّع بها المرأة لزيادة القيمة المُضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وهو ما أكدته العديد من الدراسات التي تُشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يُعزِّز فرص النمو الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، تَعتز مصر بكونها من بين أوائل الدول التي وضَعَت رؤى وطنية لتحقيق التنمية المستدامة مُتمثلة في رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في فبراير 2016، كما أقرت الدولة المصرية “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المت الدولة المصرية “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030″، والتي تؤكد التوجّه الجاد للدولة بتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة المصرية.

 
وأوضحت السعيد أنه في ظِل الظروف غير المسبوقة التي تشهدها مصر والعالم نتيجة لجائحة كوفيد 19، وهي كما نشهد جميعًا لم تكن مجرد أزمة صحية بل أزمة اقتصادية واجتماعية تتجاوز في حِدَّتها وتداعياتها جميع الأزمات السابقة التي شَهدها العالم، لذلك كان من الضروري لمواجهتها تكاتُف جهود جميع شركاء المجتمع، وكانت المرأة حاضرة بقوة في هذه الجهود، فقد أظهرت الأزمة جَلَد المرأة المصرية، فهي كعهدنا بها دائمًا صامدة في وجه كل الأزمات التي وُضعِت فيها تحت الضغط، حيث شَمَّرَت عن ساعديها وجاءت في مقدّمة الصفوف، فكانت الأم المُعلمة والطبيبة والمسئولة التي لا تُبارح موقع عملها، كما كانت أكثر فئات المجتمع تضررًا من جرّاء هذه الأزمة. لذا، تفاعلت الحكومة المصرية سريعًا ودَعَّمَت المرأة في هذه المِحنة من خلال العديد من الإجراءات التي تُساند المرأة اقتصادياُ واجتماعياً، منها تقديم الدعم الاقتصادي للعاملين غير النظاميين، بما في ذلك النساء، من خلال المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة حيث شكَّلت نسبة النساء 47% من المستفيدين من هذه المنحة، مضيفة أن الجهودُ والإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية أثمرت عن تصنيف مصر في المركزِ الأول في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأة وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ فترة الجائحة واستحدثت آلية رَصد للإجراءات التي تتخذها الدولة مُستجيبةً لاحتياجات المرأة، كما تَبَنَّت الجمعيةُ العامة للأممِ المتحدة وللمرّة الأولى في تاريخها وبتوافق الآراء قراراً مصرياً لحقوق المرأة لتعزيزِ الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثيرِ الجائحة على النساء والفتيات.

وأشارت السعيد إلى إطلاق أول دليل تخطيط يُراعي النوع الاجتماعي ويضع مصر في مُقدِّمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تُعطي أولوية قُصوى لدمج خطة الاستجابة للنوع الاجتماعي في جميع برامج وخطط التنمية، كذلك أدخل البنك المركزي المصري عددًا من الإصلاحات التنظيمية لاستكمال مبادرات الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي للمرأة من بينها: إصدار إرشادات للبنوك لجمع البيانات المُصنَّفة حسب النوع والإبلاغ عنها بهدف تتيانات المُصنَّفة حسب النوع والإبلاغ عنها بهدف تتبُع التقدّم المُحرَز في الشمول المالي للمرأة، وإصدار لوائح جديدة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وإطلاق مبادرة التمويل الأصغر التي تخدم الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك، والذين يُعانون من نقص في البنوك في مصر وخصوصًا النساء، علاوة على إصدار البنك مؤخرًا قرار يقضي بإلزام جميع البنوك بمنح النساء مِقعدين على الأقل في مجالس إدارة البنوك من أجل تمكينهن اقتصاديًا وتعزيز مبادئ الحوكمة.

كما أشارت السعيد إلى أن الإناث تمثل نسبة 50,7% من إجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة، كما سجّلت مصر أعلى نقطة لها في مؤشر المعاشات والدخل المتساوي بواقع 100%، وفي مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بالنسبة للمرأة بواقع 75%، وذلك في مؤشر “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” الصادر عن البنك الدولي.

وسلطت السعيد الضوء على إطلاق تقرير (Woman on Board) بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية والاقتصادية والمجلس القومي للمرأة والجامعة الامريكية في القاهرة، هو تقرير سنوي لرصد عدد السيدات في مجالس الإدارات في المؤسسات والشركات، ويهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في مراكز اتخاذ القرار.

وأضافت السعيد أنه في ضوء ما تُمثله الفجوة الرقمية بين الجنسين كإحدى عوائق تحقيق المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تَقِل فرص وصول الإناث إلى التكنولوجيا والإنترنت مقارنة بالذكور، لذلك أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة وطنية بعنوان “هي من أجل مستقبل الرقمي” تهدف إلى تدريب النساء والفتيات على القراءة والكتابة رقمياً، وبالتالي سد الفجوة الرقمية بين الذكور الاناث، وتعزيز الشمول المالي، وتستهدف المبادرة تدريب 2000 سيدة مصرية قبل نهاية العام الجاري، ونحو 7000 سيدة خلال عام 2022، علاوة على تنفيذ المعهد برنامج “القيادات التنفيذية”، والذي يستهدف السيدات في المؤسسات التنفيذية عالية التأثير من جميع المحافظات المصرية، وامتدادًا للنجاح الذي شهده هذا البرنامج وفي إطار تعزيز توجه الدولة لتنمية علاقات التعاون مع الدول الافريقية في مجال التدريب وبناء القدرات، قام معهد بتنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية، ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الأفريقية، وتمكين المرأة الأفريقية، وتعزيز تصنيف الدول اة، وتمكين المرأة الأفريقية، وتعزيز تصنيف الدول الأفريقية في مؤشرات تمكين المرأة ومشاركتها، ودعم جهود الحكومات في هذا الشأن، وتم خلال البرنامج استضافة وتدريب 250 قيادية من نحو 45 دولة أفريقية شقيقة.

وتابعت السعيد أنه من ناحية أخرى وعلى المستوى الوطني فقد شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية للمرأة في الموازنة العامة للدولة تزايداً مستمراً، فقد تم تخصيص 202 مليون جنيه لبرامج صحة المرأة، ونحو 19 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة والمعاشات، بالإضافة إلى نحو 179 مليون جنيه للتأمين الصحي للمرأة المعيلة، علاوة على مخصصات المشروع القومي لتنمية الريف المصري: مبادرة حياة كريمة، والتي تُعد أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر والعالم سواء في حجم المخصّصات المالية التي تبلغ نحو 800 مليار جنيه على ثلاثة أعوام أو في حجم المستفيدين الذين يتجاوز عددهم 58 مليون نسمة في نحو 4500 قرية مصرية وتوابعها، وهي مبادرة تنموية شاملة لتغطيتها الجوانب المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري وتشمل توفير خدمات الصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والصرف الصحي، ورصف الطرق، والرياضة والثقافة، بالإضافة والتنمية الاقتصادية والتشغيل والتمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل اللائق والمنتج والذي يشمل بلا شك المرأة.

وأكدت السعيد أنه المرأة تأتي في القلب من القضايا التنموية المحورية للمجتمع ومنها بكل تأكيد قضية زيادة معدلات النمو السكاني، التي تلتهم نتائج وثمار التنمية وتقلّل نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، تعمل الدولة حاليًا على إعداد وتنفيذ خطة تنفيذية شاملة لتنمية الأسرة المصرية، والتي تتضمن بُعدين رئيسيين هما: ضبط النمو السكاني، والارتقاء بجودة حياة المواطن كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة. وترتكز الخطة على خمسة محاور يأتي المحور الرئيسي منها في: تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات، بتنفيذ حِزمة واسعة من برامج التدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والتدخّل الخدمي لضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة، والتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري بالقضية السكانية، والتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمُستهدفة، والتدخّل التشريعي لوضع إطار حاكم لسياسات التعامُل مع القضية السكانية.