أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول إنجازات مشروعات التحول الرقمي حتى شهر سبتمبر 2021.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن خلال الفترة القادمة، والتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة مع الوزارات الشريكة بما يوفر على المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة سريعة بتكلفة مناسبة.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن موضحًا أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة حتى شهر سبتمبر 2021 بلغ 282 مركزا مطورا من إجمالي 337 مركزا تقدم 222 خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز بالمدن والأحياء، كما تم الانتهاء من تطوير الديوان الذكي بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تطبيق الأجهزة اللوحية (التابلت) كوحدات ميدانية للتحصيل للحملات بمحافظة السويس تمهيداً للتعميم على مستوي جمهورية مصر العربية، واستمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كافة الاعمال والأنشطة وتقديم كافة أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل -الاستضافة)، فضلا عن الاشتراك في اللجنة العلمية لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون (54) لسنة 2019 الخاص بتراخيص المحلات الجديدة، وزيادة فاعلية التشغيل لبوابة المحليات، وبلغ الايراد الإجمالي لمعاملات خدمات المحليات حوالى 1,266,092 جنيه مصري (بنكي- الكرتوني – نقدي – بوابة) بعدد معاملات 3339 معاملة في الربع الاول، علاوة على الانتهاء من تطوير تطبيقات تراخيص المحلات طبقا لقانون المحلات العامة رقم 54 لسنة 2019 بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وأشار التقرير إلى عقد ورش عمل “font-size: 14pt;”>وأشار التقرير إلى عقد ورش عمل وعرض التطبيقات ودورات تدريبية مكثفة للقيادات المحلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، واستمرار تطوير وميكنة إجراءات التصالح عن مخالفات البناء طبقاً للائحة القانون رقم 17 لسنة 2019 وطباعة كافة النماذج طبقاً للائحة، إلى جانب استمرار تطوير وميكنة اشتراطات البناء الجديدة مع استكمال التدريب الميداني على الاشتراطات البنائية الجديدة في 14 محافظة بواقع 64 موقعا، وربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية من خلال المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية “NSDI”، بالإضافة إلى إدخال بيانات الكم المتراكم على المنظومة لعدد (20) موقع.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة؛ أوضح التقرير أن إجمالي عدد المراكز المطورة بالمدن الجديدة بلغ 21 مركزا مطورا من إجمالي عدد 43 مركزا تقدم 144 خدمة، إلى جانب استمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كافة الاعمال والأنشطة وتقديم كافة أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل -الاستضافة)، وإتاحة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمراكز والمنظومة والبوابة، فضلا عن استكمال بيانات الكم المتراكم بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للربط مع منظومة الشهر العقاري بوزارة العدل وتسليم مقرات الشهر العقاري بالمدن العمرانية الجديدة.
وفيما يخص مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة فقد تم توفير عدد63 مركزا تكنولوجيا متنقلا منها 32 مركزا تكنولوجيا متنقلا (وزارة التنمية المحلية والمحافظات)، 20 فرع توثيق متنقل (وزارة العدل: مصلحة الشهر العقارى والتوثيق)، 10 فروع أحوال مدنية متنقلة (وزارة الداخلية: قطاع الأحوال المدنية) إلى جانب عدد (1) مركز متنقل للأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، كما تم عقد ورشة عمل لعرض ضوابط التشغيل والإعدادات الفنية للمراكز التكنولوجية المتنقلة والمعنية بخدمات المحليات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وحضور السادة نواب المحافظين ومساعد وزير المحلية وحضور السادة نواب المحافظين ومساعد وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى التعاقد على عدد (120) مركزا تكنولوجيا متنقلا خلال العام المالي 2021/2022 منها 30 مركزا تكنولوجيا متنقلا (وزارة التنمية المحلية والمحافظات)، 30 فرع توثيق متنقل (وزارة العدل: مصلحة الشهر العقارى والتوثيق)، 30 فرع أحوال مدنية متنقلة (وزارة الداخلية: قطاع الأحوال المدنية)، 30 فرع مرور متنقل (وزارة الداخلية: إدارة المرور).
وحول مشروعات الصحة، أشار التقرير إلى منظومة تسجيل المواليد والوفيات، حيث بلغ إجمالي عدد مكاتب الصحة المطورة 4666، وتم عقد ورش عمل بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، إلى جانب إطلاق إخطارات المواليد والوفيات بالمستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وربطها بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة بالمحافظات، فضلا عن الإعداد لربط قواعد بيانات الصحة الخاصة بالمواليد حديثى الولادة، مثل (الحضانات – اختبار الغدة الدرقية- التطعيمات – مبادرة قياس السمع والاتزان – قاعدة بيانات المواليد)، وإصدار رقم موحد للطفل لاستخدامه في الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حتى يتم إصدار رقم قومي للطفل، وذلك لتوحيد البيانات وإنشاء ملف طبي موحد، فضلا عن استكمال بيانات المواليد والوفيات بالكامل مع هيئة الرقابة الإدارية وإدارة النظم بالقوات المسلحة، والتأكد من توفر البيانات اللازمة للتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، وموقف الربط مع الأحوال المدنية، كما تمت دراسة تفعيل منظومة تسجيل المواليد والوفيات بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع وزارة الصحة لمعرفة وضع الشبكات الأرضية وشبكات المحمول لوضع الحلول الفنية اللازمة لتفعيل المنظومة.
وأضاف التقرير أنه تم استمرار إتاحة بيانات المواليد والوفيات للجهات الحكومية المستفيدة لحظياً التى تقدم دعما عينيا ونقديا (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – وزارة التضامن الاجتماعي – هيئة البريد المصري – وزارة التموين والتجارة الداخلية)، كما تم استمرار إتاحة بتموين والتجارة الداخلية)، كما تم استمرار إتاحة بيانات المواليد والوفيات للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وادارة التكنولوجيا الطبية، إلى جانب إتاحة بيانات الوفيات للبنوك المصرية من خلال اتفاقية البنك المركزي المصري وI- score مما له عظيم الأثر على الاقتصاد المصري، وبما يحقق استدامة المشروع، واعتماد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على المنظومة، حيث توفر المنظومة كافة المعلومات عن الأسر المستهدفة، علاوة على إصدار جميع المؤشرات الخاصة بصحة الأطفال حديثى الولادة وصحة الأم المنجبة (متوسط سنوي 2.35 مليون مولود سنوياً) مما يساهم في توفير ما لا يقل عن 2 مليار جنيه سنوياً، وإصدار جميع مؤشرات الوفيات (متوسط سنوى 600 ألف حالة وفاة سنوياً)، إتاحة لوحات العرض البيانية والتي توضح توزيع المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية والجنسيات والنوع واتاحتها للجهات المستفيدة من البيان، فضلا عن الربط مع منصة التواصل الاجتماعي (Rapid pro) والتطبيق في عدد 10 مكاتب صحة، وبلغ إجمالي التسجيل حوالي 2350 حالة.
وفيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات، فقد تم تطوير وميكنة عدد 2354 مكتب تطعيمات من إجمالي 5088 مكتب على مستوى الجمهورية، وانتظام وضمان حصول حوالي 2.7 مليون طفل على التطعيمات (21.6 مليون تطعيم سنوياً)، فضلا عن حساب نسبة التغطية للتطعيمات من المنظومة بما يتوافق مع المعايير الدولية؛ من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، كما تم اختصار دورة عمل تبادل إخطارات التطعيمات من عدة شهور إلى يوم واحد، إلى جانب حصر التخلفات عن التطعيم والتواصل مع أسرهم لرفع نسبة التغطية إلى نسبة قد تصل الى 100%، كما تم ربط جميع محافظات الجمهورية بمبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن ربط قاعدة بيانات التطعيمات بقاعدة بيانات الملف الطبي للأسرة.
