فى إطار سعي الدولة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمى وحرص شركة مصر للتأمين، إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتامين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، على مد مظلتها التأمينية لكافة ربوع مصر، وفي إطار دورها من أجل توفير حياة كريمة لأفراد المُجتمع، تعاقدت مصر للتأمين مع شركة خالص للمدفوعات الرقمية التابعة لشركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، لتغطيتها من خلال الشبكة الجماهيرية التي تنتشر بنحو 320 ألف نُقطة تحصيل (POS).
وأكد عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، أن هذا البروتوكول نابع من حرص شركة مصر للتأمين –أول شركة تأمين وطنية- ومسئوليتها تجاه المجتمع وتبنيها لرؤية ومبادرات الدولة لتوفير الحياة الكريمة الآمنة لأفراد المجتمع وسعيها الدائم نحو الوصول لكافة شرائحه، أينما كانوا وتقديم الحماية التأمينية اللازمة لهم.
وأضاف أنه من هذا المنطلق تم توقيع البروتوكول بين شركة مصر للتأمين وشركة خالص للمدفوعات الرقمية لتوفير وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للعملاء فى كافة أنحاء الجمهورية، وما تقدمه من تغطيات تأمينية متميزة بتغطية حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم بمبلغ 100000 جنيه، وتغطية المصاريف الطبية وغيرها، وأن هذه الخطوة تعد البداية نحو تحقيق الشمول التأميني بالوصول إلى الأفراد الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
من جانبه، قال المُهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية المالكة لشركة “خالص” للمدفوعات الرقمية، إن قيام المجموعة بالمشاركة فى ذلك التعاون جاء من مُنطلق المسؤولية الكبيرة المُلقاة على عاتقها لكونها هي الأكبر في قطاع التحصيل الإلكتروني، وعليها مُساعدة المواطنين في الحصول على الوثيوني، وعليها مُساعدة المواطنين في الحصول على الوثيقة من أي مكان وعبر حوالي 320 ألف نُقطة تحصيل على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص المجموعة ودورها الرائد لنشر الشمول المالي، والوصول بالخدمات المالية الرقمية إلى كل شبر في أرض مصر، وتعزيز كافة القطاعات الاقتصادية بالتحول الرقمي، والإمكانات اللامحدودة التي تمتلكها الشركة، وتحرص على نشرها وإيصالها لكافة المواطنين في جميع ربوع مصر لتيسير حياتهم اليومية وتلبية كافة احتياجاتهم من الخدمات المالية الرقمية بأعلى كفاءة وموثوقية.
ومن جهته، قال حمدي عبد المولى، المنسق العام لمُتابعة خدمات الوثيقة، إن هذه الخطوة جاءت في الوقت المُناسب تماماً؛ لأنها ستكون عاملا رئيسيا في النمو التأميني لصناعة التأمين بصفة عامة وللتأمين مُتناهي الصغر، الذي يعد هو المُستقبل الحقيقي للصناعة وازدهارها بالشكل الذي يُحقق انضمام أكبر قدر ممكن من الأفراد في جميع الشرائح، سواء العمالة المنتظمة أو غير المنتطمة للمظلة التأمينية، وهو ما يضمن فعلاً توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
