204. في إطار توجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية، وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، أطلق البنك المركزي المصري مبادرات للتمويل العقاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الاجل.
وسعيًا لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض، قام البنك المركزي المصري بتعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة وبسعر عائد 8%، بحيث يتم زيادة مدة التمويل العقاري لتصل إلى 25 عام بدلًا من 20 عام، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة. تقرر أيضًا إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
أيضًا كان البنك المركزي المصري قد أعلن رسميًا في شهر يوليو الماضي شروط مبادرة التمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا مخصصًا لها شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، في اطار توجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء، ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، والتى لاقت قبولًا ًكبيرًا، وذلك استكمالًا لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.
وهناك مردود ايجابي لتلك المبادرات تتمثل في تنشيط القطاع العقاري بمختلف صوره في مصر، خاصة القطاع العقاري السكني من حيث اجتذاب شريحة كبيرة للعملاء من محدودي ومتوسطي الدخل، لأنها الفئات التي تملك القدرة والرغبة في الطلب، لكن تنقصها الإمكانيات المادية ومستويات الدخول لإمتلاك سكن مناسب، مما يحفز قوة الطلب الحقيقية في السوق المصري والاتجاه إلى السوق العقاري وتنشيطه، حيث تعكس مبادرات البنك المركزي العقاري وتنشيطه، حيث تعكس مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري الدور الرئيسي للجهاز المصرفي المصري في تنشيط ودفع النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى دوره الاجتماعي في توفير سكن لائق خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
فنشاط التمويل العقاري يخدم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي بدرجة كبيرة خاصة في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقاري مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات، الى جانب توفير آلاف فرص العمل. كما أن قطاع التمويل العقارى يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية، لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بصناعات مختلفة، فالقطاع العقارى من شأنه تعزيز معدلات النمو الاقتصادى لمصر، لما له من قدرة كبيرة على تشغيل مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل كبير، مما يفتح آفاقًا استثمارية جديدة فى المستقبل.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
