قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن القطاع السياحي تأثر سلبياً بشكل ملحوظ نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا نتيجة لغلق الحدود ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة وتوجه الدول لتوزيع اللقاحات وعدم اعتماد لقاح رسمي لفيروس كورونا نتيجه لتوجه الدول لبذل جهودها لتوفير لقاحات محلية للحدّ من إثر أزمة كورونا على المواطنين، وتسعى الدوله المصرية منذ بدء تداعيات أزمة كورونا للخروج من هذه الأزمة من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات.
وأضاف، أنه برز دور الدولة المصرية في مساندة القطاع السياحي، والذي يعد أهم موارد العملة الأجنبية والمؤثرة في الاحتياطي الدولي المصري من خلال الترويج للسياحة المصرية كموكب المومياوات وكذلك احتفالية طريق الكباش التي شهدت تغطية إعلامية دولية، وستساهم هذه الاحتفالية في تحقيق مجموعة من المكاسب للقطاع السياحي والاقتصاد المصري أبرزها التالي:
– دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباط القطاع السياحي بالعديد من القطاعات الاقتصادية كقطاع النقل البحري والجوي والنهري وقطاع المقاولات والتشييد والبناء والقطاع العقاري وأصحاب الحرف اليدوية، والتي في مجملها ستساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري.
– خفض معدلات البطالة لمستويات دون 7%، والتي ارتفعت بعد أزمة فيروس كورونا بسبب خفض نسب العمالة بالقطاع السياحي، حيث يعمل بالقطاع السياحي المصري حوالي 3 مليون شخص داخل مصر، ويمثلون حوالي 13% من حجم العمالة المصرية.
– زيادة إيرادات الدولة حيث بلغت إيرادات السياt;”>- زيادة إيرادات الدولة حيث بلغت إيرادات السياحة ما بين 3.5 إلى 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة 13.3 مليار دولار خلال عام 2019، وهي الإيرادات الأعلي في تاريخ السياحة المصرية، والتي تمثل نسبة 4.3% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي المصري مقوماً بالدولار الأمريكي.
– زيادة حجم الافواج السياحية لتصل إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا حيث بلغ 3.5 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة 13.1 مليون سائح خلال عام 2019.
– زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، والتي لها دور كبير في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لتصل إلى مستوياتها السابقة لأزمة فيروس كورونا والتي تجاوزت 45 مليار دولار أمريكي، والتي بدأت حالياً بالاقتراب من 41 مليار دولار أمريكي.
– زيادة حجم تدفقات السيولة النقدية داخل الاقتصاد المصري، حيث يعمل بالقطاع السياحي المصري حوالي 19 ألف شركة سياحية، و754 مركبة سياحية، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن غرفة السياحة المصري.
وأكد أن الجهاز المصرفي المصري قام مساندة القطاع السياحي من توليفة المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض؛ أهمها تخصيص مبلغ 50 مليار جنية مصري لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ومنح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين، وفترة سماح 6 شهور تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة في شهر مارس 2020، بالإضافة لتخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواالمبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وذلك بغرض سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور ولتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الموافقة على منح التسهيلات الائتمانية للشركات، ولمدة تصل إلى ثلاثة أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب ثلاثة أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح، وبسعر عائد منخفض 5% متناقصة شاملة عمولة أقصى رصيد مدين وتم تخصيص 85% من منها لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعلياً، وبحد أقصي خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وقيمة الـ 15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
