السقطي: القرار يضمن استمرار العمل والانتاج.. ويتوافق مع توجيهات الرئيس السيسي
أثنى المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على توجه البنك المركزي بالتعاون مع البنوك العاملة بالسوق المصرية لزيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنع.
وأشار “السقطي”، إلي أن قرار البنك المركزي يأتي في وقت بالغ الأهمية خاصة مع ارتفاع موجات التضخم العالمية ومن ثم فإن زيادة التمويل لهذه الشركات والمصانع يضمن استمرار العمل والانتاج بها، واستمرار سدادها للتمويلات وما عليها من إلتزامات.
وأضاف أن ضخ تمويلات إضافية لهذه القطاعات يستهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية وارتفاع أسعار المواد الخام وكذلك ارتفاع أسعار الشحن والحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج ومنع توقفها عن العمل والانتاج، مشيرًا إلى أن هذا التدخل من البنك المركزى يأتي تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة المساهمة في حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الاقتصاد في مواجهة ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات، فضلًا عن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث شهد هذا القطاع خلال السنوات السبعة الماضية ومنذ تولي الرئيس السيسي ما لم يشهده طوال تاريخه من دعم ومضاعفة للتمويلات تجاه المستفيدين في كل المحافظات.
وطالب السقطي البنوك بسرعة تنفيذ القرار لحماية الصناعة الوطنية، كما طالب البنوك بتسهيل الإجراءات والأوراق اللازمة للاقتراض خاصة على أصحاب المشروعات الصغيرة، وتسليم القرض للمصنعين في أقل فترة ممكنة، إضافة إلى تقديم بعض المزايا للمشروعات الصغيرة، حتى تمكنها من الاستمرار في السوق.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد شدد على ضرورة قيام البنوك وقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي، مؤكدًا على اعتبار أن آثار أزمة كورونا لا تزال ممتدة، ما يعني تعليق تصنيف العملاء خلال الأزمة حتى لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادةخلال الأزمة حتى لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم في حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالية، مجددًا توجيهاته للبنوك، بضرورة العمل على حل المشاكل المالية للصناعة والعمل على زيادة نسب الإنتاج وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصرية، ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية.
