التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدا ضم 16 من شبكة الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال السويسرية، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها عدد من قادة الشركات والمستثمرين للقاهرة في الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، للقاء عدد من المسئولين وبحث تعزيز العلاقات المشتركة والتعرف عن قرب على الإصلاحات الاقتصادية وفرص التعاون المتاحة في مصر، ويأتي ذلك بعد أيام من اطلاق برنامج التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد رجال الأعمال والمستثمرين السويسريين، مؤكدة على علاقات التعاون الثنائية الوثيقة بين البلدين وفرص التعاون المستقبلية المتعددة في ظل سعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات.
وتلقت “المشاط”، استفسارات وفد رجال الأعمال بشأن الأوضاع الاقتصادية في مصر وخطط الدولة لتنمية وتطوير البنية التحتية والتوسع في مجالات التحول الأخضر، واستعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، والجهود الحكومية المبذولة لتطوير القطاعات التنموية المختلفة.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض دور الوزارة في تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، وإدارة محفظة التعاون الإنمائي لمصر مع العالم والتي تتعدي قيمتها 25 مليار دولار، موضحة أن الوزارة مسئولة عن إتاحة التمويل التنموي الميسر طويل الأجل لدعم خطط الحكومة للتوسع في مشروعات البنية التحتية والنقل والتعليم والحماية الاجتماعية وغيرها من الأولويات.
ودعت “المشاط” وفد رجال الأعمال السويسريين، للاطلاع على تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وهي التجربة التي ترسّخ مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة محفظة التعاون الإنمائي، لمعرفة دور التمويلات في تنفيذ كل هدف من الأهداف الأممية اتساقًا مع رؤية الدولة 2030، وتحديد الخطوات والقرارات المستقبلية المتعلقة بالشراكات الدولية بدقة.
كما عرضت وزيرة التعاون الدولي، محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي شرعت الدولة في تنفيذه منذ عام 2016، والجهود التنموية المبذولة خلال السبع سنوات الماضية، والتي مكنت الدولة من تحقيق التقدم على مستوى العديد من المحاور حيث حققت فائضا أوليا في الموازنة العامة للدولة، واستطاعت الحفاظ على النمو الاقتصادي حتى في ظل جائحة كورونا، بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي، والطفرة المحققة في مشروعات البنية التحتية، والتي حازت على إشادة العديد من مؤسسات التمويل الدولية.
كما مكّنت الإصلاحات الدولة من التحول من عجز الطاقة إلى تصديرها للدول المجاورة وتنفيذ خطط الربط الكهربائي مع دول العراق وليبيا والسودان والمملكة العربية السعودية وقبرص واليونان، نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها في القطاع، بجانب وضع استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف من خلالها زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035.
وفي هذا الإطار يتم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية وبمشاركة القطاعين الحكومي والخاص من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مزرعة طاقة شمسية في المنطقة/ وإحدى أكبر المحطات في العالم، إلى جانب إلى خطط الاستفادة من الهيدروجين الأخضر.
وألقت “المشاط”، الضوء على المشروعات الكبرى المنفذة في قطاع النقل لربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المناطق الصناعية، لتوفير بنية تحتية مستدامة تعزز من قدرة المواطنين على التنقل، وتهيئ البنية التحتية للاستثمار، فضلا عن الجهود في على مستوى توطين الصناعة وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك جهود تمكين المرأة من خلال استراتيجية وطنية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي أطلقت مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي محفز سد الفجوة بين الجنسين الأول من نوعه بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف العمل على دعم جهود الدولة لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.
واعتبرت “المشاط”، أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية العام المقبل COP27، نيابة عن قارة أفريقيا يعدّ فرصة لخلق شراكات دولية تدفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وعرض ما تحقق حتى الآن في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة، بما يدعم اتجاه الدولة لتقليل الانبعاثات.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود الدولة للتحول لمركز إقليمي للطاقة وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى جهود تطوير التعليم ورقمنته، وكذلك خطط التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في مشروعات المياه والصرف الصحي بما يحافظ على الموارد المائية للدولة ويعزز استدامتها، كما أشارت إلى جهود الدولة لزيادة إيرادات السياحة باعتبارها قطاعًا حيويًا للعملة الأجنبية للدولة.
