441. قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة قد وفرت كافة النماذج التى يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين و تسهيل إجراءات تقديم الإقرار خاصة مع اقتراب موسم تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعين والذي يبدأ من 1 يناير 2022 وينتهى في 31 مارس 2022، وموسم تقديم الاقرار للأشخاص الاعتباريين والذي يبدأ من 1 يناير 2022 وينتهى 30 أبريل 2022.
وأضاف عبد القادر أن النماذج التى يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تمت إتاحتها الكترونياً تتضمن الإقرار الضريبى على حجم الأعمال السنوى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لقانون 152 لسنة 2020، ونموذج سداد الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية فى حالة إذا كان متعامل مع الآلات والمعدات ولم يتم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول خلال سنة، ونموذج سداد الضريبة المستحقة على توزيعات أرباح الأسهم والحصص فى حالة ما إذا كان هناك توزيعات أرباح ويعفى من ذلك شركات الأموال ذات الشخص الواحد الذى يكون شخصًا طبيعيًا.
وأكد رئيس المصلحة، أنه قد تم توفير وإتاحة الطلبات إلكترونياً والتى يرغب صاحب المشروع الصغير أو متناهى الصغر فى تقديمها للمصلحة مثل طلب الاستفادة من التجاوز عن المحاسبة الضريبية وفقا ” لحكم المادة (88) من قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، وطلب المحاسبة الضريبية وفقا للمادتين 93 و94 من القانون نفسه، وطلب المحاسبة الضريبية وفقا ” لأحكام مواد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بدلا من المحاسبة وفقا للمادتين 93 و94 من القانون نفسه.
وأضاف عبد القادر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020 يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، مؤكدا على ضرورة قيام أصحاب المشروعات الصغيرة بالتسجيل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك للاستفادة من المزايا والحوافز التى يقدمها القانون 152 لسنة 2020.
ودعا رئيس المصلحة أصحاب المشروعات المتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتوفيق أوضاعهم على ضوء القانوناهية الصغر للإسراع بتوفيق أوضاعهم على ضوء القانون والانضمام للاقتصاد الرسمي مشيرًا إلى أن القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص، إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى كفلها القانون.
