راجية البسيوني: قرار البنك المركزي المصري لتمكين المرأة في مجالس إدارات البنوك يعد بمثابة شهادة نجاح على دورها الفعال في النهوض بالمجتمع بمختلف القطاعات - اتحاد بنوك مصر
راجية البسيوني: قرار البنك المركزي المصري لتمكين المرأة في مجالس إدارات البنوك يعد بمثابة شهادة نجاح على دورها الفعال في النهوض بالمجتمع بمختلف القطاعات
أشادت راجية البسيوني، نائب أول للرئيس ورئيس قطاع التسويق في بنك المشرق– مصر بقرار البنك المركزي الخاص بتمكين المرأة في مجالس إدارات البنوك، وصرحت بأن هناك العديد من الجهود المبذولة من قِبل الدولة والبنك المركزي المصري للنهوض بمكانة المرأة في القطاع المصرفي بما يتفق مع رؤية مصر فى 2030.
وأكدت راجية البسيوني أن الكوادر المصرية النسائية قد شهدت دعماً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وقد نجحت في تعزيز مشاركتها الفعالة في مختلف القطاعات الاستراتيجية، حيث تولت العديد من المناصب القيادية.
وأضافت “أؤمن أن هذه الخطوة تعد بمثابة بداية لمستقبل أكثر دعماً لقدرات المرأة لضمان تحقيق المسواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في أحد أكثر القطاعات تأثيراً، وتأتي استكمالاً لخطط البنك المركزي المصري، التي تحرص دائماً على دعم المرأة من خلال إطلاق الكثير من المبادرات وتشجيع البنوك على طرح حزمة من الخدمات والمنتجات التي تساهم في تمكينها اقتصاديا”.
والجدير بالذكر إلى أن بنك المشرق– مصر يحرص على دعم الكوادر النسائية الاستثنائية لتعزيز ثقافة المسواة، كما يحرص باستمرار على إطلاق حملات داخلية وبرامج تدريبية لتمكين ودعم تنمية مهارات موظفات البنك.
وكان قد قرر محافظ البنك المركزي المصري منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تمكين المرأة، ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات للبنوك بتعديل بعض بنود حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب للبنك).
وقال المركزي، في الكتاب الدوري الذي أرسله للبنوك، إن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، ولتحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين، وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
وشملت التعديلات ضرورة مراعاة وجود عضو بمجلس إدارة البنك لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما نصّت على الفصل التام بين مسئوليات ومهام منصبي كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، وعدم جواز تولي ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، على أن يتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كلٍ منهما وتوثيق ذلك كتابيا، واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي.
وأوضح المركزي أن التعديلات شملت أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين ويكون من بينهما عضوان غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الإشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين، وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدهاحدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبرارت قوية وبموافقة البنك المركزي.
وتضمنت التعديلات أيضا ضرورة مراعاة أن يتولى لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.
