أكدت ميرفت سلطان، رئيس بنك تنمية الصادرات، أن قرار البنك المركزي بوجود المرأة في مجالس إدارات البنوك قرار صحيح مائة في المائة، وأن جميع الإحصايئات العالمية تؤكد أن وجود المرأة في مجالس الإدارات والإدارة العليا يؤدي إلى ارتفاع نتائج الأعمال بنحو 30% على الأقل وتمثيل المرأة في مجالات مختلفة أثبت هذا الأمر.
وأشارت سلطان في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أنها كانت محظوظة لتوليها عدة مهام ومناصب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من البنك المركزي المصري الذي يعمل جاهدا على دعم وتمكين المرأة في القطاع المصرفي.
وأكدت أن المرأة اخترقت مجالات عديدة منها الطيران والعلوم والطب والتخصصات الدقيقة، ولم يعد دور المرأة مقتصرا على التدريس والتسويق، وأن فتح الفرصة للمرأة له تأثير إيجابي ولدينا تجربة في بنك تنمية الصادرات ،حيث نضم عنصرين نسائيين في مجلس الإدارة بجانب رئاستي للبنك، وعكس هذا التمثيل تحسن أداء البنك خلال الخمس سنوات الماضية في تصاعد وليس كأرقام فقط، ولكن كبيئة عمل وخدمات للموظفين واهتمام بالعملاء وكافة الجوانب المالية والغير ملموسة.
وأوضحت رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، أن القرار في محله تماما، وهو “فعلا داعم قوي للمرأة، وله الفضل -بعد ربنا- إني أكون في البنك”، ونحن في دعم مستمر من سيادته، ومن المستحب أن يكون جميع البنوك عضوات في مجالس الإدارة لتثبت أنها على قدر المسؤولية، ويجب اختيار الكفاءات التي تضيف في مجالس الإدارات في كل مؤسسة وليس في البنوك فقط.
وكان قد قرر ify;”>وكان قد قرر محافظ البنك المركزي المصري منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تمكين المرأة، ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات للبنوك بتعديل بعض بنود حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011 والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب للبنك).
وقال المركزي، في الكتاب الدوري الذي أرسله للبنوك إن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، ولتحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين، وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
وشملت التعديلات على ضرورة مراعاة وجود عضو بمجلس إدارة البنك لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما نصت على الفصل التام بين مسئوليات ومهام منصبي كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، وعدم جواز تولي ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، على أن يتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كلٍ منهما وتوثيق ذلك كتابيا، واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي.
وأوضح المركزي أن التعديلات شملت أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقي المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين ويكون من بينهما عضوان غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسؤولية الإشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين، وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبرارت قوية وبموافقة البنك المركزي.
وتضمنت التعديلات أيضا ضرورة مراعاة أن يتولى لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة، فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.
