419. أشادت نيفين كشميري نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بقرار محافظ البنك المركزي بمنح المرأة مقعدين بمجالس الإدارات في البنوك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتصبح عمود أساسي في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وقالت “كشميري” ، إن المرأة عنصر أساسي في اتخاذ القرار لتدوير عجلة الإنتاج الذي يتطابق مع قرار الرئيس بتمكين المرأة حتى عام 2030 وفقا لاستراتيجية الدولة، قائلة “العدل يتحقق بمنح المرأة الفرص المتساوية بعدالة مع الرجل”.
وأضافت، المرأة تعتبر عنصر أساسي في المجتمع الفعال لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنتاجية ليس فقط فى الجهاز المصرفي ولكن في كل أجهزة الدولة، الأمر الذي تحقق في عهد الرئيس وهو ما لاحظناه في تواجد عدد من الوزيرات لتولي حقائب استراتيجيه وأثبتن فيها الكفاءة والقدرة على المسؤوليات الصعبة، هذا إلى جانب تميز المرأة بطبيعتها بالجلد و التحمل و الصبر و الرغبة فى العطاء و النجاح.
وتابعت: مشاركة المرأة وتمكينها يعظم من رفع الإنتاج وبالتالي زيادة الناتج المحلي، وإتاحة المزيد من فرص العمل والتقليل من البطاله و الفساد، لافتة إلى أنه كلما اشتركت المرأة في صنع القرار ارتقت الدولة بأبناءها وبالأسرة وبالمجتمع بأسره.
وصرحت نائب العضو المنتدب، أنه بفضل تمكين المرأة حصلت السيدات على الكثير من القوانين والتشريعات لحمايتها ولحصولها على حقوقها من أجل مجتمع صحى وسليم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
وكان قد قرر محافظ البنك المركزي المصري منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تمكين المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات للبنوك بتعديل بعض بنود حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011 والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب للبنك).
وقال المركزي، في الكتاب الدوري الذي أرسله للبنوك إن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، ولتحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين، وكذا الأعضاء غير التنفيتنفيذيين وغير التنفيذيين، وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
وشملت التعديلات ضرورة مراعاة وجود عضوا بمجلس إدارة البنك لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما نصت على الفصل التام بين مسئوليات ومهام منصبي كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، وعدم جواز تولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، على أن يتم تحديد إختصاصات ومسئوليات كلٍ منهما وتوثيق ذلك كتابيا وإعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي.
وأوضح المركزي أن التعديلات شملت أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين ويكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الاشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبرارت قوية وبموافقة البنك المركزي.
وتضمنت التعديلات أيضا ضرورة مراعاة أن يتولي لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.
