المرأة لعبت دورا كبيرا في نجاح القطاع المصرفي.. وقرار المركزي “في وقته”
أكدت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي المصري، أن قرار البنك المركزي المصري بمنح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك، يؤكد على الاهتمام الكبير بدور المرأة في المجتمع وانطلاقا من النجاحات التي حققتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت “نجم”، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة وتمكينها في كل المجالات من الأمور التي تساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد، وتشكيل وعي المجتمع إلى الأفضل وخلق فرص كبيرة للنمو.
وثمّنت نجم، قرار البنك المركزي المصري مؤكدة أن المرأة لعبت دورا محوريا في نجاحات القطاع المصرفي على مدار الفترات الماضية وذلك على مستوى كافة أعمال البنوك ومختلف إداراتها، مشيرة إلى أن القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بضرورة تمكين المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات للبنوك بتعديل بعض بنود حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب للبنك).
وقال المركزي، في الكتاب الدوري الذي أرسله للبنوك، إن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع ام من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، ولتحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين، وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
وشملت التعديلات ضرورة مراعاة وجود عضو بمجلس إدارة البنك لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما نصت على الفصل التام بين مسئوليات ومهام منصبي كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، وعدم جواز تولي ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، على أن يتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كلٍ منهما وتوثيق ذلك كتابيًا واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي.
وأوضح المركزي أن التعديلات شملت أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين، ويكون من بينهما عضوان غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسؤولية الإشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين، وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبررات قوية وبموافقة البنك المركزي.
وتضمنت التعديلات أيضًا ضرورة مراعاة أن يتولى لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.
