قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن المرأة تعيش عصرها الذهبي كشريك أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة، وتعتبر الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول دولة بالعالم، تطلق إستراتيجية قومية لتمكين المرأة بحلول عام 2030، لتكون شريكًا أساسيًا في التنمية المستدامة على الصعيد السياسي والاقتصادي والإجتماعي.
وأضاف: صدرت التشريعات لضمان توفير الحماية الكاملة لها، ومنحها الفرص العادلة لتحقيق ذاتها وإبراز كفاءتها، ويأتي قرار البنك المركزي الأخير تتويجًا لدور المرأة كشريك أساسي في الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وأوضح: سبق هذا القرار عدد من القرارات الفعالة؛ منها: التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة ليضم نماذج متنوعة ومؤثرة من السيدات، والذي يعمل مع أجهزة الدولة المختلفة لتمكين المرأة اقتصاديًا، وذلك لتعظيم دورها في رفع الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل وحياة افضل لها ولأسرتها ومواجهه الفقر.
وأشار إلى أنه كانت هناك سلسلة من الإنجازات البارزة والأداء الفريد للمرأة المصرية على صعيد الوزارات؛ وهي: الصحة والسكان – المصريين العاملين بالخارج – التخطيط – التجارة والصناعة – التعاون الدولي – التضامن الاجتماعي – والبيئة، كذلك على صعيد التنمية المحلية للمحافظات.
وشهد عام 2020 انتصارًا جديدًَا للكوادر النسائية حين تولوا مناصب رفيعة في العديد من المجالات؛ منها: وزارة الأوقاف – مجلس الشيوخ – النيابة الإدارية – المحكمة الدستورية، كذلك في المؤسسات التعليمية الكبرى – وجهاز حماية المستهلك.
وجاءت أبرز إنجازات المرأة في الحياة النيابية خلال 2020 هي زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان المصري إلى 30% من خلال 148 مقعدا، وهو يعد أعلى تمثيل لها، كذلك تمثيلها في مجلس الشيوخ، وتوليها منصب وكالة المجلس.
وتضاف إلى سلسلة إنجازات القيادة السياسية لصالح المرأة إصدار العديد من القوانين والتشريعات، التي تهدف إلى حماية المرأة؛ منها: قضايا التنمر، وتهرب الزوح من النفقة، وأيضًا الحفاظ على سرية المجني عليها في جرائم التحرش.
