مناقشة قرار تحريك الحدود السعرية لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة وتغير سعر الاقفال اللحظي.
تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة التي تتقاضاها مؤسسات السوق.
في ضوء اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها في الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية والعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق، وحرصاً منها على حماية حقوق المتعاملين، واستمرارًا للإجراءات التي تتخذها الدولة لتنمية سوق المال وإزالة أية معوقات قد تواجه الاستثمار بالبورصة المصرية.
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن دعوته لعقد اجتماع مع اعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة مع دعوة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة غدا صباح الأربعاء وذلك لمناقشة قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة والتي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي وكذلك 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى ملائمتها مع النسب المقررة قانوناً لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش وذلك بهدف المساهمة في تقليل الضغوط البيعية وخفض الأثار المترتبة عليها بالسوق. كما سيتناول الاجتماع مناقشة معايير تغير سعر الاقفال اللحظي للأسهم خلال جلسة التداول.
وقال “عمران”، بأن مجلس إدارة الهيئة سيناقش – بجلسته غداً – خفض مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر، في استجابة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تنشيط الاستثمار بالبورصة والسعي نحو منح حافز إضافي على التعامل بالبورصة.
كما تهيب الهيئة بالمتعاملين بالبورصة ضرورة التأني في اتخاذ القرار الاستثماري ودراسة أداء الشركات ونتائج أعمالها المالية وأوضاعها الاقتصادية قبل اتخاذ القرار الاستثماري لا سيما في ظل الدعم الذي توليه الدولة لدعم سوق رأس المال والعمل على زيادة حجم البورصة المصرية سواء من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة او زيادة راس مالها السوقي وذلك من خلال تبني برنامج طموح للطروحات الحكومية ومن ثم تأثير ذلك على الطروحات الخاصة بالبورصة المصرية. وستواصل الهيئة التنسيق مع اطراف السوق المختلفة التي من شانها تعزيز الثقة بالبورصة والتعاملات بها.
