أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الحكومة تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ باعتباره امتدادًا لما حققناه من نجاح فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، انعكس إيجابيًا فى مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، على نحو أشادت به مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى من خلال تنمية القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات؛ بما يسهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص العمل.
وقال الوزير، فى لقائه بالسفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتى، إن ما قامت به الدولة من إنجازات فى مجال الإصلاح الاقتصادى جعلنا أكثر قدرة على التماسك ومواجهة أى تحديات اقتصادية، وتجلى ذلك فى تخصيص 2% من الناتج المحلى الإجمالى كحزمة استباقية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، التى أثرت على العديد من اقتصادات العالم.
وأضاف أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ الاستثمار على نحو يسهم فى تعظيم مشاركة القطاع الخاص المصرى والأجنبي فى المشروعات التنموية العملاقة التى تتبناها الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الشركات الفرنسية وغيرها على توسيع أنشطتها بمصر.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، التطور الإيجابى لمؤشرات الدين الخارجى وخطط الدولة لتحقيق معدلات نمو مستدامة تتراوح من 6% إلى 7% ، خلال السنوات المقبلة، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى التوسع فى برنامج الطروحات للشركات بالبورصة، خلال الأشهر المقبلة، لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فى مجالات عملها.
وأضاف الوزير، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسى بضغط الجدول الزمنى، لمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المحافظات، خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا؛ على نحو يسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لجميع أفراد الأسرة، موضحًا أنه من المستهدف الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى، يونيه المقبل، واستمرار السعى نحو التعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية الخاصة بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يؤدى إلى توسيع شبكة خدمات التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية.
وأعرب السفير الفرنسى بالقاهرة، خلال اللقاء، على ترحيب بلاده بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ومساندة جهود وخطط التنمية بمصر، خاصة فى مجالات النقل والمواصلات ومشروع التأمين الصحى الشامل، باعتباره من المشروعات الرائدة ونموذجًا يحتذى به على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدًا بالتعاون الدؤوب لمختلف قطاعات وزارة المالية مع المؤسسات الفرنسية.
وأشار إلى النتائج المثمرة لزيارة وزير المالية الفرنسى الأخيرة لمصر، التى تم خلالها توقيع حزمة تمويلية بين البلدين لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.
