«المشاط»: المرأة من أكثر الفئات تضررا بتداعيات التغيرات المناخية.. ودمجها في مشروعات التخفيف والتكييف والتمويل ضرورة للتصدي للتغيرات المناخية
مصر أطلقت خطة وطنية متكاملة للتكيف مع التغيرات المناخية ونتطلع لاستضافة العالم في COP27 لاستكمال خطواتنا نحو العمل المناخي
حكومات العالم مطالبة بتنفيذ رصد وتحليل دقيق للفوارق بين الجنسين ووضع سياسات وإجراءات واضحة لدمج المرأة في خطط التنمية
شاركت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الرئاسية حول تعزيز المساواة بين الجنسين في خطط العمل المناخي”، والتي عُقدت ضمن فعاليات قمة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة، والذي تستمر فعالياته حتى 12 نوفمبر الجاري.
وشهدت الجلسة مشاركة أكثر من 20 متحدثًا من ممثلي الحكومات ومجتمع الاعمال والقطاع الخاص، من بينهم السيد إلوك شارما، رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، وبريانا فروين، الناشطة البيئية من جزر ساموا بالمحيط الهادئ، والتي تعمل على التوعية بمخاطر التغيرات المناخية، كما شارك ممثلون من عدة دول من بينهم بوليفيا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد ونيجريا وكندا والإكوادور وألمانيا وجزر المالديف.
وبدأت وزيرة التعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها العالم، والتي يواجه خلالها العديد من التحديات بدءا من جائحة كورونا مرورًا بالتحديد من التحديات بدءا من جائحة كورونا مرورًا بالتحديات الاقتصادية، ثم تحديات التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الوقت الحالي يتطلب دفع الجهود العالمية الهادفة للقضاء على الفوارق بين الجنسين، وزيادة مساهمة المرأة في خطط العمل المناخي، باعتبارها عنصرًا فاعلا في تبني الحلول الذكية وتنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية، كما أنها من أكثر الفئات تضررًا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل عدم تمتع نسبة كبيرة من السيدات على مستوى العالم بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، فإنهن يكن أكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وتداعياتها السلبية، لذلك من الأهمية بمكان أن يتم تعزيز إسهامهن في وضع سياسات التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتبني حلول مواجهة هذه المتغيرات، وسد الفجوة الكبيرة بينهن وبين الرجال في وضع السياسات والإجراءات اللازمة للعمل المناخي.
وتابعت: مما لا شك فيه أن جزءًا كبيرًا من مرونة المجتمعات وقدرتها على مواجهة الصدمات بمختلف أنواعها، لا سيما ما ينتج عن التغيرات المناخية، يأتي من مشاركة كافة الفئات وتعزيز العمل المشترك للوقوف أمام التحديات؛ لذا فإن خطط العمل المناخي وجهود تقليل الانبعاثات الضارة يمكن أن تكون أكثر تأثيرًا إذا تم وضعها بشكل يراعي المساواة بين الجنسين، ويأخذ في الاعتبار المساهمة الفعالة للنساء في تنفيذ هذه الخطط.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم قيام المجتمع الدولي بمراعاة النوع الاجتماعي في بعض السياسات والإجراءات الخاصة بالعمل المناخي، على مستوى التخفيف والتكيف ونقل التكنولوجيا والتمويل، إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يمكن تحقيقه ويتعين على العالم القيام به، لتصميم سياسات واضحة وشاملة تكون فيها المرأة عنصرًا رئيسيًا سواء على مستوى التمويلات المناخية أو التمويلات الإنمائية الموجهة للويلات المناخية أو التمويلات الإنمائية الموجهة للعمل المناخي، وصولا إلى تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للخمس سنوات المقبلة، والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة والفهم للعمل المناخي القائم على المشاركة بين الجنسين، ودوره في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتعزيز مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأكدت «المشاط»، على أهمية أن تكون آليات التمويل مرنة ومبتكرة بشكل يكفي لتعكس أولويات النوع الاجتماعي واحتياجات المرأة للمشاركة الفعالة في العمل المناخي، وتعزيز الاستثمارات المحلية على مستوى البلدان التي تراعي المساواة بين الجنسين ودور المرأة في العمل المناخي على مستوى برامج التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، منوهة أن النساء يجب أن يتمتعن بفرص التدريب وتنمية المهارات اللازمة لتعزيز قدرتهن على الإسهام في العمل المناخي، وكذلك مشاركتهن في تطوير التقنيات الجديدة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية قيام الحكومات بإجراء رصد وتحليل واضح للفوارق بين الجنسين ووضع معايير وسياسات واضحة تراعي سد هذه الفجوات في خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار الخاص بمكافحة هذه التغيرات، حيث يمكن للمراة أن تقدم مساهمات استثنائية انطلاقا من خبرتها في القضايات المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية.
وأشادت «المشاط»، بالمناقشات والمداخلات التي قام بها الوزراء وقادة مجتمع الأعمال والمجتمع المدني خلال فعاليات الجلسة، والتي أظهرت العديد من محاور السياسات والالتزامات الهادفة لتحقيق خطة العمل الهادفة لتحقيق المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، فضلا عن التوصل للأفكار والمقترحات للتحضير لاستضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية في نسخته العام المقبل COP27، مطالبة بضرورة أخية في نسخته العام المقبل COP27، مطالبة بضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتعزيز الدعم الموجه للبلدان بموجب اتفاق الأمم المتحدة واتفاق باريس للعمل المناخي.
وأشارت إلى إطلاق وزارة البيئة استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة التغيرات المناخية 2050، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة COP26، والتي تعد وثيقة متكاملة وشاملة ترصد كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للعمل المناخي، والسياسات الحكومية والتمويل وأطر تبادل المعرفة والبحث العلمي الهادفة إلى تعزيز العمل المناخي، لافتة إلى أن مصر تسعى من خلال هذه الخطة وكذلك خطتها للتنمية المستدامة 2030، والأخذ في الاعتبار معايير سد الفجوةبين الجنسين في هذا الصدد.
واختتمت وزيرة التعاون الدولي، حديثها بالتأكيد على أهمية الجهود المشتركة لتحقيق العمل المناخي، متطلعة إلى استضافة مدينة السلام شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأطراف في الأمم المتحدة COP27 لاستكمال جهود العالم وتعزيزها نحو وضع خطة عمل واضحة للتكيف مع التغيرات المناخية.
