خضر: نستهدف إصدر 200 ألف كارت مسبق الدفع خلال 2022 بعد موافقة البنك المركزي
شركة Opay تستهدف التوسع في السوق المصري وشمال أفريقيا لتقديم حلول الدفع الإلكترونية
شركة Opay تستهدف تحصيلات سنوية تصل إلى مليار جنيه
وقّعت شركة Opay وmdp بروتوكول تعاون مشترك لإصدار البطاقات لتطوير حلول الدفع الإلكترونية، وتقديم الخدمات للأفراد والشركات في إطار خطة الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.
وقال محمود خضر، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الإستراتيجية بمصر وشمال إفريقيا بشركة Opay، إن البروتوكول يهدف إلى إصدار 200 ألف بطاقة ذكية مسبقة الدفع للأفراد والشراكات، وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “خضر”، أن الخدمة الجديدة ستتيح إصدار بطاقات مسبقة الدفع Opay للأفراد والشركات بالتعاون مع ميزة وماستر كارد وذلك بالاتفاق مع بنك مصر والبنك الأهلي.
وأوضح خضر أن شركة Opay تعمل في إستراتيجية واضحة تستهدف التواجد في السوق المصري، وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية في السوق، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف تحصكترونية في السوق، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف تحصيلات سنوية تصل إلى مليار جنيه.
وأكد أن شركة Opay تطمح إلى التوسع في السوق المصري وشمال أفريقيا، حيث بدأنا في التواصل مع البنك المركزي المغربي لبدء النشاط في المغرب، ومن المتوقع البدء في الربع الأول من العام القادم.
وتعد Opay شركة صينية تعمل من 2018 في نيجيريا والشركة رقم 1 على مستوى القارة الأفريقية من حيث التقييم، حيث بلغت في آخر تقييم لها نحو 2.2 مليار دولار.
وذكر خضر أن الشركة تقدم كافة الحلول الإلكترونية والذكية في شمال أفريقيا، وتسعى بشكل كبير إلى التوسع في مصر، بحيث تقدم كافة الخدمات للعملاء من أفراد وشركات بأفضل جودة ممكنة في إطار عمليات الدفع الإلكتروني.
وكشف عن انطلاق الشركة في نقاط البيع الإلكترونية، حيث وصلت إلى 70 ألف نقطة بيع خلال 7 شهور، وتستهدف الوصول بها إلى 100 ألف نقطة بنهاية العام، لافتًا إلى أن الشركة حصلت مؤخرًا على موافقة للتحصيل الإلكتروني من خلال استخدام ماكينات الـOpay.
ولفت إلى أن الشركة الأمّ توجه الدعم لـ Opay مصر، وذلك بعد مجموعة القرارات والمبادرات الاقتصادية التي ساهمت في انتعاش ونمو الاقتصاد وإقبال المستثمرين على الدخول في السوق المصري، لا سيما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود البنك المركزي المصري في هذا الأمر.
