أقر البنك المركزي المصري، اليوم، الأحد، عبر موقعه الرسمي، القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، والتي يتم إدارتها من جانب شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.
وقال البنك المركزي، في بيان له، إن تلك الضوابط الجديدة تأتي في إطار توجهات البنك نحو المساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، والإسهام في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي.
وتنص تلك الضوابط على ضرورة التزام البنوك بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة بالاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية في موعد أقصاه 6 أشهر، مع العمل على تفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهرا.
واشترط المركزي على البنوك مقدمة الخدمة وضع حدود مناسبة لقيمة وعدد العمليات الشهرية التي يتم تنفيذها لحظيا من خلال الشبكة، وذلك وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدى كل بنك، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة 50 ألف جنيه، والحد الأقصى لقيمة المعاملات في اليوم الواحد 60 ألف جنيه، وخلال الشهر 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل هذه الحدود عبر قرار من محافظ البنك المركزي.
كما شملت إجراءات الحصول على ترخيص العمل عبر شبكة المدفوعات اللحظية، الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات والإجراءات الخاصة وفقا لخطة عمل لا تتجاوز 6 أشهر، مع تقديم خطة عمل لمدة ثلاث سنوات تتضمن: عدد الحسابات والبطاقات الخاصة بالعملاء المستضمن: عدد الحسابات والبطاقات الخاصة بالعملاء المستهدف إتاحتها لشبكة المدفوعات، وعدد وقيم المعاملات السنوية المستهدف تنفيذها، بجانب خطة تسويقية شاملة للتعريف بالخدمة وتفعيل استخدامها على أن يوضح بالخطة الميزانية المعتمدة.
