تعقيبا على تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول توقعات النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي، والذي كشف عن توقعاته بأن يرتفع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2022/2021، مدفوعًا بالتطور والطفرة في قطاع الاتصالات وانتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار، وعائدات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التقرير يعكس النجاح الذي يحققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل ارتفاع معدلات نموه وكونه أعلى قطاعات الدولة نموا بمعدل نمو 16%؛ بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% مع العمل على زيادة هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال ثلاث سنوات.
وأضاف طلعت، أن هناك العديد من التقارير الدولية التي أبرزت الطفرة والتي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا في ظل تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية على النحو الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأكد الوزير على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استمرار ارتفاع معدلات نمو القطاع، واستكمال مشروعاتها لتطويع التكنولوجيا الرقمية، وتبني أحدث التقنيات لدعم قطاعات الدولة في تحقيق التحول الرقمى، موضحا أن الوزارة تنفذ استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال عدد من المحاور، وهي تحقيق التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع الرقمي وريادة الأعمال، مشيرا إلى أنه يتم استكمال تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية مع العمل بالتوازي على توطيي كافة أنحاء الجمهورية مع العمل بالتوازي على توطين صناعة الذكاء الاصطناعي، وتهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
