قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر عام 2016، كان مهما وضروريا للغاية في هذا التوقيت، خاصة بعد تردي كثير من المؤشرات الاقتصادية، وقد ظهرت أهميته وآثاره الإيجابية الكثيرة على مدى السنوات الخمس الماضية حتى اليوم وبقوة لتؤكد صحة هذا القرار في صالح الاقتصاد المصري.
وأضاف “غراب”، أن هناك العديد من الإيجابيات التي عادت على الاقتصاد المصري، منها تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي تدريجيًا، وتحسن تصنيفات مصر الائتمانية سواء السيادية أو القطاعية، وارتفاع معدل النمو المحلي حيث بلغ 5.56% فى عام 2018/2019، إضافة إلى أن التعويم حقق مكاسب وأرباح لأصحاب الودائع بالعملة الأجنبية من فرق سعر الصرف، كما مهّد الطريق أمام البنك المركزي لطرح العديد من المبادرات التي دعمت القطاع الصناعي والانتاجي والتصديري؛ ما أسهمت في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية لمصر.
وأوضح غراب، أن قرار التعويم ساهم في زيادة موارد العملة الصعبة، والتي ساندت الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، فقد تجاوزت تدفقات النقد الأجنبي على مصر أكثر من 500 مليار دولار خلال آخر 5 سنوات، هذا بالإضافة إلى اختفاء السوق السوداء للعملة الصعبة والتي كانت تضر بالاستثمار الأجنبي فأي مستثمر كان يدخل السوق المصري كان يجد سعرين للعملة قبل تحرير سعر الصرف، فيجد سعرا في البنوك ما بين 8.80 جنيه للشراء و9.80 جنيه للبيع، وسعرا في السوق السوداء من 15 إلى 19 جنيها، فهذه المشكلة انتهت تماما بعد التعويم وأصبح موجودا بوفرة في البنوك المصرية، موضحا أن الطلب على العملة يقل عندما يزيد المعروض ما يزيد الثقة في الاقتصاد.
تابع غراب، أن صناديق الاستثمار الأجنبي، وعلى مدى السنوات الماضية ضخت استثمارات، سواء إستثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة تتمثل في أدوات الدين الحكومية في أذون وسندات الخزانة، موضحا أنه قبل تعويم الجنيه سيطر السوق الموازي على العملة الأجنبية؛ بسبب الفارق الكبير بين الأسعار التي يقدمها التجار وشركات الصرافة وبين الأسعار الرسمية في البنوك المصرية، وهذا كان يعوق الاستثمارات الاجنبية، مشيرا إلى أنه مع انتهاء السوق السوداء للعملة زادت الثقة لدى 8 ملايين مصري من العاملين بالخارج بالخليج وأوروبا، فزادت تحويلاتهم من العملة الأجنبية العام المالى 2020/2021، لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار.
وأشار غراب إلى أن قرار التعويم زاد من الاحتياطي النقدي الأجنبي، فقد بلغ صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنهاية سبتمبر الماضي بلغ 40.825 مليار دولار، بينما كان صافي الاحتياطيات الأجنبية قبل قرار التعويم في العام المالي 2015-2016 نحو 17 مليار دولار، فيما كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع إجمالي تدفقات العملات الأجنبية لدى البنك الأهلي وبنك مصر إلى 240 مليار دولار وذلك منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى هذا مايو 2021، موضحا أن الناتج الإجمالي المحلي لمصر قفز إلى نحو 6100 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020، بينما كان في العام المالي 2016 / 2017 بما يقدر بـ 3400 مليار جنيه، وفقا للاحصائيات الرسمية.
وتابع: justify;”>وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر احتفظت بثقة مؤسسات التصنيف العالمية؛ وهي “ستاندرد أند بورز” ،”موديز” ،”فيتش”، مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل جائحة كورونا رغم أنها من أصعب الفترات على الاقتصاد العالمي أضرت اقتصادات الدول الكبرى، وجاءت مصر من أفضل دول العالم في خفض الدين العام بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة، هذا بالإضافة إلى الإشادات الكثيرة لكل مؤسسات الاقتصاد العالمية بقوة ونجاح الاقتصاد المصري.
