تعددت مراحل تعويم الجنيه المصري، والتي بدأت منذ عام 1989 بشكل جزئي، تلتها مرحلة تعويم كامل في يناير 2003، وكان في هذه الفترة سعران للدولار، السعر الرسمي في البنوك، وسعر آخر في السوق الموازي، ثم تلاها مرحلة التعويم الحقيقي في عام نوفمبر 2016.
الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، يقول في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إن مرحلة التعويم الحقيقي في نوفمبر 2016 كان لها دور رئيسي في القضاء على السوق الموازي -السوق السوداء- بشكل نهائي على الرغم من أن قرار التعويم في 2016 قابله العديد من الانتقادات والآراء المختلفة عن التوقيت الذي تم اتخاذ القرار به.
أضاف شوقي، أنه بمقارنة الوضع ما بين قراري التعويم، يتلاحظ أن أداء الجنيه أمام الدولار في عام 2003 كان منخفضاً، حيث شهد ارتفع الدولار أمام الجنيه خلال عامي التعويم الأول والثاني 2004 ليصل سعر الدولار6.19 جنيه خلال سلسلة من الارتفاعات المتتالية، واستمرار وجود السوق السوداء وتداول الدولار بسعر مرتفع عن سعر البنك.
وتابع: والأمر ذات الأثر المباشر بعد قرار التعويم في 2016، أنه لم يكن هناك سوق موازٍ أو سوداء لتداول الدولار، وتم القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي نتيجة الإجراءات الرقابية الصارمة التي فرضها البنك المركزي على شركات الصرافة الخاصة، وبدء انتشار شركات الصرافة التابعة للبنوك.
وأوضح، أن معدل التضخم ارتفع بنسب عالية جداً، حيث ارتفع من 2.9% عام 2003 ليقفز إلى 17.3% في العام التالي، أي بزيادة قدرها 14.4%، وبنسبة زيادة 476% أي: تجاوزت الأادة قدرها 14.4%، وبنسبة زيادة 476% أي: تجاوزت الأربع اضعاف.
وفي نوفمبر 2016 ارتفع معدل التضخم من 13.56% في أكتوبر إلى 19.42% في نوفمبر، ليقفز إلى أعلى نقطة 32.95% في يوليو 2017، أي بزيادة قدرها 19.39% وبنسبة زيادة قدرها 1.43% ثم عاود معدل التضخم في الانخفاض مرة أخرى ليصل بنهاية العام الأول من التعويم ليصل إلى 25.97% في نوفمبر 2017.
ويؤكد شوقي، أن تبعات قرار التعويم في 2016، أفضل مما كانت عليه من قرار التعويم في 2003، من حيث احتواء معدلات التضخم، وتحسن معدلات الربحية الحقيقية وتحسن أداء الجنيه المصري في الأعوام التالية، والتي ترجع إلى تحسّن أداء السياسات النقدية والمالية، ونجاح إتمام المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
