أكد إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري، أن التحول الرقمي يشارك جميع جهات الدولة من بنوك وحكومة ومؤسسات مالية.
وأضاف “نصر”، خلال مؤتمر الناس والبنوك، أن البنك المركزي وضع استراتيجية متعددة متعلق بالبنية التحتية القوية التي تستطيع تحمل الخدمات الرقمية، وعلى رأسها بناء منظومة التسوية اللحظية، وبناء شبكة المدفوعات المحلية ميزة للبطاقات، وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.
وكشف عن أن البنك المركزي يعتزم إطلاق منظومة التسوية اللحظية المدفوعات التجزئة وستدفع منظومة التحول الرقمي إلى الأمام، موضحا أنه صدر عدة قوانين تضمن التطور التكنولوجي، مثل قانون حماية البيانات الشخصية، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكد أن الشركات الخاصة بنظم الدفع هي التي بدأت هذه الخطوات، وتم إصدار قانون يضمن تقديم الخدمات بشكل مؤمن وحماية العملاء ولهذا أصدرنا قانون البنك المركزي الجديد.
وتابع: تم إصدار مجموعة من القواعد أهمها، البطاقات اللاتلامسية، القواعد المنظمة للهاتف المحمول، إقراض لحظي، بجانب الموبايل بنكي والانترنت البنكي، والعمل على أدوات الدفع والقبول بوسائل بسيطة، وتمت الموافقة على قبول أجهزة الهاتف المحمول في المدفوعات، بجانب الكيو آر كود.
