شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس، بالحلقة النقاشية التي عقدها تحالف عمل التكيف حول “آثار التغيرات المناخية من منظور مجتمعي”، بمشاركة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير قطاع البيئة وتغير المناخ بمنظمة الصحة العالمية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لتغير المناخ (CoP26) والمنعقد بمدينة جلاسكو باسكتلندا والذي يجمع بين رؤساء الدول وخبراء المناخ للاتفاق على خطة عمل للتصدي لآثار التغيرات المناخية.
واستعرضت “السعيد”، خلال مشاركتها عددًا من الجهود الوطنية فيما يتعلق بالمشروعات التنموية، وخاصة إصدار السندات الخضراء لما لها من تأثير مباشر على ظواهر التغيرات المناخية، موضحة أن التكيف يشكل أولوية قصوى في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية.
وتابعت السعيد، أنه على الرغم من وعلى الرغم من المساهمة الأقل في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، فإن أحدث تقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ تبين أن أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستظلان تعانيان من آثار تتجاوز قدرتهما على التكيف، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، إلى التغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، والظواهر الجوية المتطرفة.
وتابعت السعيد، أنه وعلى الرغم من عدم تضمين “المياه” في اتفاقية باريس، إلا أنها تظل أولوية قصوى بالنسبة لمصر وجزءًا لا يتجزأ من مكافحة تغير المناخ، والذي أصبح له الآن تأثير متزايد على الأمن المائي، بالإضافة إلى تأثير المشروعات الضخمة الأخرى العابرة للحدود.
وأوضحت السعيد، أن مثل تلك التحديات تمثل مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، وربما تعكس المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس، فضلًا عن كونها تعتبر الأسباب الجذرية لظاهرة “الهجرة الناجمة عن تغير المناخ”.
واستعرضت السعيد عددًا من جهود الدولة فيما يخص السياسات المتخذه على الصعيد الوطني للاستجابة لتأثير تغير المناخ، وتعميم وإدماج تغير المناخ في عملية التخطيط القومي، مشيرة إلى قيام الحكومة المصرية بتحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك للاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية مع الأخذ في الاعتبار آثار جائحة كورونا.
كما أشارت إلى إطلاق مصر للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والتي تضم مجموعة كبيرة من الإصلاحات الجذرية والموجهة جيدًا على المستويين الهيكلي والقانوني، لزيادة مرونة الاقتصاد الحقيقي، بما يهدف إلى تحقيق نمو متوازن وأخضر وشامل، إلى جانب خلق المزيد من الوظائف اللائقة.
كما تطرقت إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة البيئة في 2020، دليل “معايير الاستدامة البيئية”، وذلك بهدف جعل الخطة الاستثمارية خضراء باتباع تلك المعايير، موضحه أن 30% من المشروعات الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 هي مشروعات خضراء.
كما أشارت السعيد، إلى إطلاق مصر، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “سندات خضراء” بقيمة 750 مليون دولار،ال إفريقيا، “سندات خضراء” بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، متابعه أن القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق “سندات خضراء خاصة” بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار أمريكي.
وأضافت أن الحكومة بصدد إطلاق عددًا من الاستراتيجيات لتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تتضمن ثلاث استراتيجيات وطنية تتمثل في “الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية”، و”الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين”، بالإضافة إلى “الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية”، وكذلك مجموعة من “الحوافز الاقتصادية” لتعزيز التحول الأخضر في مصر.
كما تناولت الحديث حول جهود مصر نحو تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي، وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه بتكلفة 68.5 مليار جنيه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، فضلًا عن مشروعات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها ، ومشاريع تعزيز وتحديث تقنيات الري لتكن أكثر كفاءة.
وأكدت على أن كل تلك الجهود تمت باتباع نهج تشاركي لضمان المشاركة الفاعلة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية.
وحول التحضيرات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والذي من المقرر عقده في مصر ودعم التوسع الكبير في إجراءات التكيف على الصعيد العالمي، أوضحتكبير في إجراءات التكيف على الصعيد العالمي، أوضحت السعيد أنه سيتم عقده العام المقبل في شرم الشيخ بمصر، موضحه أنه سيتم بناء على نتائج مؤتمر الأطراف الحالي الـ 26.
وتابعت السعيد، أن تفعيل الهدف العالمي للتكيف وفقًا للمادة 7 من اتفاقية باريس يمثل أولوية رئيسية، كما أوضحت السعيد أن “الأدوات المالية” تمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد السياسات ورفع مستوى الطموح، مع مراعاة مستويات الدين الخارجي والداخلي في الدول النامية، بما في ذلك مصر.
كما أكدت أهمية أن تكون الدول النامية قادرة على تقييم احتياجاتها، وتقدير الفجوات المالية بوضوح، مع التركيز على القطاعات الرئيسية والأكثر ضعفاً ، واغتنام الفرص لمواجهة تحدياتها.
واختتمت السعيد، موضحة ضرورة معالجة تأثير تغير المناخ من خلال نهج متكامل يضمن الاتساق بين جدول الأعمال البيئي العالمي سواء في التنوع البيولوجي أو تغير المناخ أو مكافحة التصحر، والإطار الأكبر لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، من خلال تنفيذ جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
