قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنه في ظل الصدمة العالمية التي ضربت العالم منذ اواخر عام 2019 والتي أصابت ـغلب دول العالم بحالة من الركود والتي تركت آثارا امتدت لمدة عامين نتيجة تعدد موجات انتشار فيروس كورنا وآخرها متحور دلتا والتي دفعت السياسات المالية والنقدية للدول لاحتواء تلك الأزمة بكل ما تمتلك من أدوات مالية ونقدية ومتابعة اثارها على الاقتصاد وأبرزها سعر الفائدة والذي يعد من الأدوات ذات الاثر في الاقتصاد لما لها من آثار متعددة في كافة الجوانب كالاستثمار والتضخم والاقراض والاقتراض.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخميس المقبل وهو الاجتماع السادس للجنة هذا العام وقد أبقت فيه على أسعار الفائدة في اجتماعاتها السابقة عند مستوى 8.25 للإيداع و 9.25 للإقراض.
أضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه من المتوقع ان تستمر لجنة السياسات النقدية الاستمرار في الابقاء على اسعار الفائدة الحالية عند مستواها الحالي في ضوء مجموعة من المبررات والعوامل الداعمة حيث استخدمت الدولة أداة الفائدة خلال أزمة فيروس كورونا والتي اعتمد عليها أغلب دول العالم من خلال تخفيض اسعار الفائدة خلال عام 2020 بنسبة 4% والذي يعد من أكبر معدلات التخفيض لاسعار الفائدة على مستوى العالم خلال العام الماضي بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية خلال الاعوام الثلاثة الماضية لتصل عند 9.25 للإقراض و8.25% للإيداع لتحقيق مجموعة من الاهداف الداعمة لاحتواء الازمة.
وتابع: مع احتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي المصري ليصل الي 6.57% في سبتمبر الماضي مقارنة 3.69 في سبتمبر 2020 وبزيادة قدرها 2.89 خلال عام والذي دفع البنك المركزي لتخفيض المستهدف للتضخم من9% ± 2% ليصبح 7% ± 2%، ويرجع سبب ارتفاع معدل التضخم العام للظروف الاقتصادية العالمية والتي يمكن تصنيفها بأنها موسمية الاثر بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى والتي فرضت ضغوط تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، مع توجه الدولة نحو خفض فاتورة الدعم، والتي ستزول مع انخفاض حدة ازمة انتشار فيروس كورونا.
أشار إلى أن معدلات التضخم الحالية مقارنة بمستوى العائد على الجنية المصري مازالت تحقق عوائد مرضية مقارنة للفترات الماضية التي شهدت حدة في ارتفاع التضخم خلال 2017 الماضية التي شهدت حدة في ارتفاع التضخم خلال 2017 و2018 والتي شهدت ارتفاع في معدلات التضخم ليتجاوز 30% في 2017 مقارنة بأعلى سعر عائد بالبنوك 20% وهو ما يبرز ملائمة المعدلات الحالية للتضخم مقارنة بأسعار العائد السارية.
وتابع شوقي: الاقتصاد المصري لا زال يحقق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي 3.3% للعام المالي 2020/2021 مقارنة 3.6 للعام المالي 2019/2020 مقارنة بالاعوام الماضية السابقة وفي ظل الازمة الحالية التي اصابت العالم بركود خلال 2020 مع نظرة مستقبلية متفائلة للعام 2021 وتجدد موجات ازمة كورونا ، بالاضافة لاستقرار معد البطالة بمتوسط 7.5% تقريباً منذ بداية العام الحالي.
وعلى المستوى العالمي توجهت اكبر الدول لتقليص الانفاق التحفيزي وشراء السندات مع نهاية العام والابقاء على اسعار الفائدة مع التوجه لرفعها بحلول العام المقبل في ضوء التطورات الاقتصادية الفيدرالي الامريكي وتوجه المركزي الانجليزي بالعمل المتزايد نحو احتواء التضخم الحالي.
وفي ضوء ما سبق يرى الخبير المصرفي، أنه لا يوجد مؤشرات أو أسباب ذات أثر كبير تدفع لزيادة اسعار الفائدة عن مستواها الحالي في ضوء الظروف الحالية واحتواء معدل التضخم عند مستواه المستهدف من البنك المركزي مع المتابعة المستمرة للظروف العالمية ومعدلات الاستثمار الاجنبية ووالتي لها اثر كبير في قرارات اسعار الفائدة السارية.
ومن الجدير بالذكر قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1,1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
