قال وليد ناجي النائب لرئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن ارتفاع التضخم وتلاه موجة ارتفاع الأسعار ليس شأنا محليا وفقط ولكنه شأن عالمية مرتبط بتداعيات جائحة كورونا على الاقتصادات في العالم وفي الأسواق الناشئة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخميس المقبل وهو الاجتماع السادس للجنة هذا العام وقد أبقت فيه على أسعار الفائدة في اجتماعاتها السابقة عند مستوى 8.25 للإيداع و 9.25 للإقراض.
وأضاف ” ناجي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، ان تثبيت أسعار الفائدة الخيار الأرجح والذي أتوقعه أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل، لافتا إلى أن التضخم لا يزال في الحدود المستهدفة للبنك المركزي ولا نزال في الحدود الآمنة.
ومن الجدير بالذكر، قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1,1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
