569. أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نمضي بنجاح في تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على نحو يدفع المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها فى صلابة الاقتصاد المصري، موضحًا أن قرار مؤسسة “فيتش” بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة “كورونا”، يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات “الجائحة” على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.
قال الوزير، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كل المجالات خاصة في المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذي يسهم في تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.
أضاف الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، منحت الاقتصاد المصري قدرًا كافيًا من المرونة أسهم في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة وارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي، على نحو ساعد في تمويل احتياجاتنا بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار أزمة “كورونا” وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.
أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو إيجابيًا 3.3% خلال العام المالي الماضي، وتتوقع مؤسسة “فيتش” استمرار تحقيق معدلات نمو قوية على المدى المتوسط تصل إلى 5.5% بحلول عام 2022/ 2023، على ضوء تعافي السياحة والطيران خاصة في ظل عودة السياحة الروسية والإنجليزية والإيطالية إلى منطقة البحر الأحمر، وزيادة مساهمة عدة قطاعات أخرى مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادي المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على الفائض الأولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات.
وأشار، إلى أن تقرير مؤسسة “فيتش” يتوقع انخفاض معدل الدين للناتح المحلي الإجمالي إلى نحو 86% بحلول يونيه المقبل، وتحقيق فائض أولي يقترب من 1.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الترب من 1.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، و2% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وذلك مدعومًا باستمرار تنفيذ إستراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم في خفض الإحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30% من الناتج المحلي؛ على نحو ينعكس في خفض تكلفة خدمة الدين، إضافة إلى استمرار تنفيذ إستراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلي مع نهاية عام 2024، من خلال استمرار تحسين الإدارة الضريبية والتوسع في تنفيذ مشروعات الميكنة والتحصيل الضريبي الإلكتروني.
