572. قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن السياسة المالية المتوازنة أدت إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل في تحقيق فائض أولي 1.45% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو واحد من أكبر الفوائض للميزان الأولي التي حققتها الدول الناشئة خلال العام السابق، وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.4% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 8% في العام المالي 2019/ 2020، موضحًا أن الأداء القوي لمؤشرات المالية العامة يعكس تحسن وتعافي الأداء الاقتصادي؛ نتيجة للمنهجية الإستباقية في التعامل مع الجائحة حيث تم تخصيص حزمة إجراءات مالية تحفيزية ووقائية بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.
أشار إلى أن الإصلاحات والسياسات المالية المتبعة قد أسهمت في خفض فاتورة خدمة الدين من 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 218/ 219 إلى8.8%، وإطالة عمر الدين والحفاظ على عوائد الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية مما أسهم في خفض جملة الإحتياجات التمويلية للموازنة وأجهزتها، لافتًا إلى أن انضمام مصر لمؤشر “جي. بي. مورجان” بنهاية يناير المقبل سيدعم، وفقًا لتوقعات مؤسسة “فيتش”، ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية المصرية ومن ثم خفض تكلفتها.
أوضح أن خبراء مؤسسة “فيتش” توقعوا قدرة الحكومة على مواصلة جهود خفض عجز الموازنة خلال العام المالي 2021/ 2022 إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار تحقيق فائض أولي بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث استعرض تقرير المؤسسة أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية مثل إعادة ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ومخصصات برنامج “تكافل وكرامة” الذي يتيح تحويلات نقدية للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة مخصصات مساندة الصادرات بالموازنة، كما تناول التقرير بإيجابية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تطبيق “الفاتورة الإلكترونية” التي ساعدت في الحد من التجنب والتهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية.
