أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ “مصر تجاوزت أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19 بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016″، لافتًا إلى أنّه “على الرغم من عدم اليقين غير المسبوق على الصعيدين المحلي والعالمي، فقد حققت سياسات مصر توازنًا بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية، والحفاظ على الاستدامة المالية والاحتياطات الدولية”.
كلام “حنفي”، جاء خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الثاني عشر، الذي نظّمته غرفة التجارة العربية النمساوية واتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية في فيينا، وعقد افتراضيًا عبر الإنترنت، وحلّت جمهورية مصر العربية ضيفة شرف المنتدى هذا العام، حيث حظى المنتدى بمشاركة الوزيرة الاتحادية للشؤون الرقمية والاقتصادية بجمهورية النمسا الوزيرة مارغريت شرامبوك، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، هالة السعيد، ووزير السياحة والآثار بجمهورية مصر العربي، خالد العناني.
ولفت حنفي إلى أنّه “من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8% في السنة المالية 2020/2021 وأن يزداد بقوة إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022″، معتبرا أنّ “أجندة الإصلاح الهيكلي للسلطات المصرية، تهدف إلى تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة بقيادة القطاع الخاص لخلق وظائف دائمة وتحسين المرونة الخارجية”.
ونوّه إلى أنّه “تماspan style=”font-size: 14pt;”>ونوّه إلى أنّه “تماشيًا مع رؤية 2030، أقرّت مصر إستراتيجية للتحول الرقمي بهدف تحويل مصر إلى مجتمع رقمي، عبر تثبيت ركائز البنية التحتية وبناء المهارات، وبالتالي خلْق فرص العمل، وبالإضافة إلى ذلك، تمثل مشاريع الإستثمار الخضراء الآن 14% من إجمالي الاستثمارات العامة، كما سيتم تطبيق إرشادات الإستدامة البيئية الجديدة على 30% من المشاريع العامة لتصل إلى 100% خلال ثلاث سنوات”.
واعتبر حنفي أنّ “ما تم تحقيقه في فترة وجيزة يوفر في الواقع بيئة استثمارية رائعة وجذابة للإستثمارات المحلية والعربية والدولية، لا سيما لبناء شراكات مثمرة مع الشركاء العرب والدوليين، خاصة مع النمسا وشركاء أوروبيين آخرين”، مشددًا على أنّ “الطريق لا يزال طويلً،ا الأمر الذي يتطلب بذل جهود متواصلة عبر تعزيز الحوكمة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة الاندماج في التجارة العالمية”.
إلى ذلك، أدار خالد حنفي، جلسة العمل الثانية في المنتدى تحت عنوان: “التركيز على قطاع النقل واللوجستيات”، حيث اعتبر أنّ “قطاع النقل يحتل أهمية أساسية في الاقتصاد القومي؛ بسبب الموقع الجغرافي المتميز لمصر في وسط طرق النقل الدولية، وقربها من الأسواق الرئيسية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط”.
