قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق والسلطات اللبنانية بدأتا مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها، مشددًا على ضرورة معالجة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي.
وقال”أزعور”، إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طلب المساعدة من بنك الأزمة الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له وبدأت المناقشات الفنية.
وأضاف أزعور: “آخر مرة حصلنا فيها على تحديث كامل للوضع يعود إلى أغسطس 2020 ، قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالي حدثت أشياء كثيرة ونحتاج إلى تحديث الأرقام، ووضع خط أساس جديد”.
وتخلفت لبنان عن سداد ديونها الدولية في مارس من العام الماضي، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء الإدارة الاقتصادية، مما جعله غير قادر على خدمة عبء الدين الذي قدر بنك جولدمان ساكس الشهر الماضي بأكثر من 300% من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.
منذ أواخر عام 2019 ، فقدت العملة ما يقرب من 90% من قيمتها ، وارتفع معدل الفقر، وأصيب النظام المصرفي بالشلل، ويقدر صندوق النقد أن الاقتصاد اللبناني انكمش بنسبة 25% العام الماضي، وبلغ معدل التبناني انكمش بنسبة 25% العام الماضي، وبلغ معدل التضخم 85% تقريبًا.
انهارت المحادثات بين لبنان وصندوق النقد العام الماضي إلى حد كبير؛ لأن البنك المركزي والبنوك والسياسيين في لبنان لم يتفقوا مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر في النظام المالي.
وقال أزعور: “من المهم للغاية معالجة القضايا التي واجهها القطاع المالي، وخاصة الخسائر المالية”، وكشفت خطة التعافي المالي للبنان، التي وُضعت العام الماضي قبل توقف محادثات صندوق النقد، عن وجود فجوة تبلغ 90 مليار دولار في النظام المالي.
وقد عرضت “بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، بثا مباشرا، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، على صفحات البوابة بمواقع التواصل الاجتماعي ومؤتمرا صحفيا، عقده الصندوق مع الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تحت عنوان “ما هي آخر توقعات الصندوق للآفاق الاقتصادية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟”.
