إقبال كبير على الملتقى بمشاركة أكثر من 250 من قيادات البنوك المحلية والعربية وشركات إقليمية ودولية متخصصة
انطلقت أمس فعاليات الملتقي المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، وتستضيفه مدينة شرم الشيخ لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 7-9 أكتوبر 2021. يشارك في الملتقى أكثر من 250 من خبراء البنوك المصرية والعربية وبعض الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، بهدف تعميق معرفة وتطوير مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني في المصارف العربية بالوسائل والأدوات والتقنيات وأنظمة الرقابة اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية والتصدي للهجمات الإلكترونية خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا المالية الرقمية. ويشكل الملتقى فرصة فريدة للاستفادة من تبادل الخبرات بين المسؤولين والخبراء المتخصصين في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي، الأمر الذي يؤدي الى رفع كفاءة النظام المصرفي العربي ومواكبته للتطورات المتسارعة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية. ويناقش الملتقى عدداً من القضايا الهامة ذات الصلة بالأمن السيبراني والتي يأتي في مقدمتها، تعزيز موقف الامن السيبراني في البنوك، وجهوزية الاستجابة للحوادث والتحول الى الاستجابة للذكاء الاستباقي، والكشف عن التهديد الاستخباري، وإدارة مخاطر الامن السيبراني من قبل طرف ثالث، وتطور الهجمات لإلكترونية، والكشف عن البرامج الضارة والاستجابة لها، والأطر والمعايير الدولية للأمن السيبراني، كما يشهد الملتقى تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة يجريها نخبة مختارة ومتميزة من الخبراء والمحاضرين المعروفين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ووسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وعبد المحسن الفارسي عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعدد من قيادات البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي العربي والمصري. وفي كلمته الافتتاحية بالملتقى، أكد المحافظ أنه “تحت إشراف المجلس الأعلى للمدفوعات الذي يرأسه السيد رئيس الجمهورية قد تم للمدفوعات الذي يرأسه السيد رئيس الجمهورية قد تم وضع استراتيجية متكاملة للأمن السيبراني تواكب التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا الرقمية، موضحاً أن البنك المركزي بدأ الاهتمام بالأمن السيبراني منذ سنوات من خلال خبراء على أعلى مستوى والقطاعات المختصة بالبنك، ومشدداً على أنه لا يمكن أن نسمح للأحداث أن تسبقنا، بل لا بد أن نعمل من خلال الإجراءات الاستباقية في هذا المجال الحيوي، ومن هنا شهد القطاع المصرفي إنشاء أول وحدة للأمن السيبراني في مصر تضم كفاءات على أعلى مستوى مشهود لهم إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن البنك المركزي يعمل من خلال سلطاته للتأكد من أن قطاعات الأمن السيبراني بجميع البنوك العاملة في مصر على المستوى المطلوب لمواجهة أي تهديدات سيبرانية، خاصة مع تزايد حجم المعاملات المالية الرقمية في السوق المصري والتي وصلت العام السابق لأكثر من مليار عملية بقيمة حوالي 2.8 تريليون جنيه”. وأضاف “النتائج الإيجابية التي حققها البنك المركزي على مستوى الاقتصاد القومي جاءت نتيجة العمل المؤسسي والتعاون البناء مع الحكومة والشراكة مع المؤسسات الدولية وانتهاج سياسة الإفصاح والشفافية، وهذه هي قناعة ورؤية البنك المركزي الذي شهد على مدار العقدين الماضيين تحركاً في مفاهيم الإدارة والبعد عن البيروقراطية، واضعاً في أولوياته استهداف الحفاظ على مستويات منخفضة للأسعار ومستويات منخفضة من البطالة، لافتاً إلى أن مساندة البنك المركزي للقطاع الخاص ليست بهدف مساندة رجال الأعمال ولكن للحفاظ على 24 مليون وظيفة يتمتع بها القطاع الخاص”. ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن “البنك المركزي والبنوك تقدم دعماً مستمراً للمحافظة وصناعة السياحة على مستوى الجمهورية، مؤكداً حرص السيد رئيس الجمهورية على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء بشمالها وجنوبها والتي تشهد مشروعات تنموية بقيمة 700 مليار جنيه، ستغير وجه ومعالم سيناء، ولافتاً إلى أن انعقاد الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني على أرض شرم الشيخ يؤكد أن المدينة أصبحت قبلة للمؤتمرات الدولية”. ووجه وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية التحية إلى البنك المركزي المصري الذي نجح في رفع احتياطيات البلد من العملات إلى نحو 41 مليار دولار في سبتمبر 2021، مشيداً برعايته للملتقى الذي يمثل مناسبة هامة للاستفادة من التجارب العربية والأجنبية وخصوصاً تجربة البنك المركزي المصرربية والأجنبية وخصوصاً تجربة البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني”. ومن جانبه قال عبد المحسن الفارسي عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية أن “موضوع المؤتمر يهم المجتمع والدولة ككل وليس المصارف فقط، ومن الضروري تطوير البنية التحتية المالية الرقمية باستمرار لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وهو الاتجاه الذي قطعت فيه الدول العربية خطوات كبيرة بنسب متفاوتة، لمواجهة أخطار الاختراق السيبراني التي قد تمتد إلى العلامة التجارية للمنشأة وتؤثر على إقبال العملاء، مما يؤكد على أهمية وضرورة تعزيز الأمن السيبراني” وفي كلمته أوضح محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية أن أحد أبرز تداعيات جائحة فيروس كورونا زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية مما يتطلب بالضرورة زيادة الاهتمام بالأمن السيبراني، لتأمين وحماية المعاملات المالية الرقمية المتزايدة”.
إقبال كبير على الملتقى بمشاركة أكثر من 250 من قيادات البنوك المحلية والعربية وشركات إقليمية ودولية متخصصة
انطلقت أمس فعاليات الملتقي المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، وتستضيفه مدينة شرم الشيخ لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 7-9 أكتوبر 2021.
يشارك في الملتقى أكثر من 250 من خبراء البنوك المصرية والعربية وبعض الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، بهدف تعميق معرفة وتطوير مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني في المصارف العربية بالوسائل والأدوات والتقنيات وأنظمة الرقابة اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية والتصدي للهجمات الإلكترونية خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا المالية الرقمية.
ويشكل الملتقى فرصة فريدة للإستفادة من تبادل الخبرات بين المسؤولين والخبراء المتخصصين في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي، الأمر الذي يؤدي الى رفع كفاءة النظام المصرفي العربي ومواكبته للتطورات المتسارعة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية.
ويناقش الملتقى عددًا من القضايا الهامة ذات الصلة بالأمن السيبراني والتي يأتي في مقدمتها، تعزيز موقف الامن السيبراني في البنوك، وجهوزية ا تعزيز موقف الامن السيبراني في البنوك، وجهوزية الاستجابة للحوادث والتحول إلى الإستجابة للذكاء الإستباقي، والكشف عن التهديد الإستخباري، وإدارة مخاطر الامن السيبراني من قبل طرف ثالث، وتطور الهجمات الإلكترونية، والكشف عن البرامج الضارة والاستجابة لها، والأطر والمعايير الدولية للأمن السيبراني، كما يشهد الملتقى تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة يجريها نخبة مختارة ومتميزة من الخبراء والمحاضرين المعروفين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
حضر الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ووسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وعبد المحسن الفارس، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعدد من قيادات البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي العربي والمصري.
وفي كلمته الافتتاحية بالملتقى، أكد المحافظ أنه “تحت إشراف المجلس الأعلى للمدفوعات الذي يرأسه السيد رئيس الجمهورية قد تم وضع استراتيجية متكاملة للأمن السيبراني تواكب التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا الرقمية، موضحاً أن البنك المركزي بدأ الاهتمام بالأمن السيبراني منذ سنوات من خلال خبراء على أعلى مستوى والقطاعات المختصة بالبنك، ومشدداً على أنه لا يمكن أن نسمح للأحداث أن تسبقنا، بل لا بد أن نعمل من خلال الإجراءات الاستباقية في هذا المجال الحيوي، ومن هنا شهد القطاع المصرفي إنشاء أول وحدة للأمن السيبراني في مصر تضم كفاءات على أعلى مستوى مشهود لهم إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن البنك المركزي يعمل من خلال سلطاته للتأكد من أن قطاعات الأمن السيبراني بجميع البنوك العاملة في مصر على المستوى المطلوب لمواجهة أي تهديدات سيبرانية، خاصة مع تزايد حجم المعاملات المالية الرقمية في السوق المصري والتي وصلت العام السابق لأكثر من مليار عملية بقيمة حوالي 2.8 تريليون جنيه”.
وأضاف “النتائج الإيجابية التي حققها البنك المركزي على مستوى الاقتصاد القومي جاءت نتيجة العمل المؤسسي والتعاون البناء مع الحكومة والشراكة مع المؤسسات الدولية وانتهاج سياسة الإفصاح والشفافية، وهذه هي قناعة ورؤية البنك المركزي الذي شهد على مدار العقدين الماضيين تحرك المركزي الذي شهد على مدار العقدين الماضيين تحركاً في مفاهيم الإدارة والبعد عن البيروقراطية، واضعاً في أولوياته استهداف الحفاظ على مستويات منخفضة للأسعار ومستويات منخفضة من البطالة، لافتًا إلى أن مساندة البنك المركزي للقطاع الخاص ليست بهدف مساندة رجال الأعمال ولكن للحفاظ على 24 مليون وظيفة يتمتع بها القطاع الخاص”.
ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن “البنك المركزي والبنوك تقدم دعماً مستمراً للمحافظة وصناعة السياحة على مستوى الجمهورية، مؤكداً حرص السيد رئيس الجمهورية على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء بشمالها وجنوبها والتي تشهد مشروعات تنموية بقيمة 700 مليار جنيه، ستغير وجه ومعالم سيناء، ولافتًا إلى أن انعقاد الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني على أرض شرم الشيخ يؤكد أن المدينة أصبحت قبلة للمؤتمرات الدولية”.
ووجه وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، التحية إلى البنك المركزي المصري الذي نجح في رفع إحتياطيات البلد من العملات إلى نحو 41 مليار دولار في سبتمبر 2021، مشيدًا برعايته للملتقى الذي يمثل مناسبة هامة للاستفادة من التجارب العربية والأجنبية وخصوصًا تجربة البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني”.
ومن جانبه قال عبد المحسن الفارسي عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية أن “موضوع المؤتمر يهم المجتمع والدولة ككل وليس المصارف فقط، ومن الضروري تطوير البنية التحتية المالية الرقمية باستمرار لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وهو الاتجاه الذي قطعت فيه الدول العربية خطوات كبيرة بنسب متفاوتة، لمواجهة أخطار الاختراق السيبراني التي قد تمتد إلى العلامة التجارية للمنشأة وتؤثر على إقبال العملاء، مما يؤكد على أهمية وضرورة تعزيز الأمن السيبراني”
وفي كلمته أوضح محمد الاتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية أن أحد أبرز تداعيات جائحة فيروس كورونا زيادة الإعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية مما يتطلب بالضرورة زيادة الاهتمام بالأمن السيبراني، لتأمين وحماية المعاملات المالية الرقمية المتزايدة”.
