وسام فتوح: محافظ البنك المركزي الجرّاح الماهر في علاج تشوّهات وأمراض السياسة النقدية
قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن محافظ البنك المركزي المصري أحدث نقلة نوعية في تاريخ السياسة النقدية للبنوك المركزية، وكرّس في تاريخ مصر نموذجًا قياديًا تميّز بالآراء الثاقبة والتدابير النافذة، والحكمة في الريادة، والشجاعة في الإقدام، والإنسانية في المواقف، والإخلاص الصادق لبلده وشعبه، لافتًا إلى أن طارق عامر يتنادى بين أقطاب المهنة والقيادات المصرفية في مصر وسائر الدول العربية للإستنارة بأفكاره وتجربته.
وأضاف خلال”الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني”، الذي يقام تحت رعاية البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، واتحاد المصارف العربية، أن محافظ البنك المركزي المصري يعد الجرّاح الماهر في علاج تشوّهات وأمراض السياسة النقدية، فقد استطاع الحفاظ على سعر العملة الوطنية في مصر، ومنع انهيارها، والسيطرة على سوق الصرف المحلي، والقضاء على السوق غير الرسمي، الذي ساهم مساهمة كبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وضعه صندوق النقد الدولي، ورفع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى أعلى المستويات في التاريخ، حيث بلغ صافي الاحتياطي الأجنبي نحو 41 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021.
وتابع “فتوح”: طارق عامر صاحب القرار الصعب الخاص بتعويم العملة المحلية، التي غيّرت مجرى الاقتصاد منذ نوف العملة المحلية، التي غيّرت مجرى الاقتصاد منذ نوفمبر 2016، والتي كانت لها نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري، وأبرزها دخول أكثر من 200 مليار دولار إلى السوق المصرية على مدى ثلاث سنوات.
وأكد أن محافظ البنك المركزي نجح بكل كفاءة واقتدار في تنفيذ سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية وبرامج الإصلاح الاقتصادي لمصر. وأطلق مبادرات مهمة لدعم القطاعات الإستراتيجية في البلاد، الأمر الذي عزّز مناخ الاستثمار، وفتح أبواب مصر أمام المستثمرين العرب والأجانب بكل ثقة وأمان.
وتابع: ولا ننسى أبدًا مبادرة معاليه باتخاذ إجراءات جيّدة وقويّة استباقاً لتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه أمام هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات، وخصوصًا في مواجهة الشدائد والتحديات، استحق معاليه موقعاً وازناً ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
