أعلنت الحكومة المصرية، البدء في تدبير أول تسهيلات تمويلية لأجل تقليدي، وفقًا لإطار التمويل الأخضر وإسلامي مشترك بقيمة ٢ مليار دولار، وتم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبو ظبي الأول، كمنسقين عالمييْن مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه التسهيلات التمويلية المشتركة.
يمتد أجل استحقاق التسهيلات التمويلية المشتركة لثلاث سنوات، وسيتم تحديد المشروعات الخضراء التي سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها وفقًا لإطار التمويل الأخضر، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020، وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل عجز الموازنة العامة.
يأتى ذلك في إطار حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل، والتوجه لأسواق مختلفة؛ لتدبير الاحتياجات اللازمة للخزانة العامة للدولة.
كانت مصر قد نجحت في سداد التسهيل الذي سبق أن حصلت عليه لمدة عام بقيمة ٢ مليار دولار.
